هيئة حماية المستهلك الهولندية تطالب بقواعد أكثر صرامة لتسهيل تغيير مزودي الطاقة
دعت هيئة تنظيم الأسواق الاستهلاكية (ACM) إلى فرض قواعد أكثر صرامة على شركات الطاقة لمساعدة المستهلكين في العثور على أفضل الخيارات عند تغيير عقودهم. وأكدت الهيئة أن شركات الطاقة يجب أن تتحمل مسؤولية أكبر في توجيه العملاء نحو العروض المناسبة لهم، رغم أنها لا تملك حاليا الصلاحيات القانونية لفرض ذلك.
وقال رئيس الهيئة، مارتن سنويب، في تصريحات لـ هيئة الإذاعة الهولندية “إن أو إس“: “لقد أصبح اختيار عقد طاقة جديد معقدا للغاية بالنسبة لمعظم الناس”. وأضاف أن المستهلكين غالبا ما يواجهون صعوبة في اتخاذ قرارات مستنيرة بسبب كثرة العروض والتفاصيل الفنية التي تتطلب معرفة متخصصة.
من جهتها، أكدت منظمة “إنرجي نيدرلاند”، التي تمثل شركات الطاقة في هولندا، أن مسؤولية اختيار العقد المناسب تقع على عاتق المستهلكين أنفسهم، مشيرة إلى أن “الخيار الأفضل لا يكون دائمًا الأرخص”.
ورغم اتفاق هيئة تنظيم الأسواق “ACM” مع هذا المبدأ، إلا أنها شددت على ضرورة أن تستفيد شركات الطاقة من معرفتها العميقة بالسوق لمساعدة العملاء غير القادرين على اتخاذ قرارات واعية. وقال سنويب: “الموردون يعرفون العقود التي تناسب كل عميل بشكل أفضل، وعليهم أن يكونوا أكثر شفافية في توجيه المستهلكين”.
كما أوصت الهيئة المستهلكين باستخدام مواقع المقارنة الإلكترونية عند البحث عن عقد جديد، وأخذ الوقت الكافي لدراسة الخيارات المتاحة بدلاً من التسرع في اتخاذ القرار.
وفي سياق متصل، حذرت هيئة تنظيم الأسواق “ACM” من المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها التي يجريها بعض مزودي الطاقة لإقناع المستهلكين بتغيير عقودهم بشكل فوري. وقال سنويب: “لا تقعوا في هذا الفخ. إنه موضوع معقد يتطلب دراسة ومقارنة العروض قبل اتخاذ أي قرار”.
تأتي هذه المطالب في ظل تزايد شكاوى المستهلكين حول صعوبة العثور على عقود مناسبة وشفافة في سوق الطاقة، مما يعكس الحاجة إلى تنظيم أكثر صرامة يضمن حماية حقوق المستهلكين وتحقيق منافسة عادلة بين الشركات.
