ارتفاع القوة الشرائية في هولندا بأكبر نسبة منذ أكثر من 20 عاما

شهدت هولندا خلال عام 2024 أكبر زيادة في القوة الشرائية للأسر منذ عام 2001، وفقا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء (CBS). فقد ارتفعت القوة الشرائية للأسرة المتوسطة بنسبة 3.6%، مدفوعة بالزيادات الكبيرة في الأجور وتعديلات ضريبية داعمة.

العاملون المستفيد الأكبر من ارتفاع القوة الشرائية

أوضح التقرير أن الموظفين في هولندا كانوا الفئة الأكثر استفادة، حيث ارتفعت قوتهم الشرائية بنسبة 5.3% في المتوسط. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الأجور المتفق عليها في عقود العمل الجماعية بنسبة 6.8%، في وقت بلغ فيه معدل التضخم 3.1% فقط.
كما ساهمت التغييرات الضريبية وتحسن فرص العمل في زيادة دخل العديد من الموظفين، ما عزز وضعهم المالي بشكل ملحوظ.

تراجع محدود للمستفيدين من الإعانات

على الجانب الآخر، لم يتمكن المستفيدون من الإعانات الاجتماعية من تحقيق مكاسب كبيرة؛ إذ لم تتجاوز زيادة قوتهم الشرائية 0.2%. ويعود ذلك إلى إلغاء بدل الطاقة البالغ 1300 يورو، الذي قُدم في 2023 للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة.
ومع ذلك، ساعدت زيادة قيمة الإعانات، وتوسيع دعم الإيجار وميزانية الأطفال، في تعويض جزء من الخسائر.

أصحاب الأعمال الحرة والمتقاعدون

ارتفعت القوة الشرائية لأصحاب الأعمال الحرة بنسبة 3.1%، لكن هذه الزيادة كانت أقل من المتوقع بسبب خفض الإعفاءات الضريبية المخصصة لهم.
أما المتقاعدون، فقد سجلوا زيادة بنسبة 1.8% في قوتهم الشرائية، وهي أول زيادة بعد ثلاث سنوات متتالية من التراجع، مما يشكل انفراجة إيجابية لهذه الفئة.

يؤكد تقرير هيئة الإحصاء الهولندية (سي بي إس) أن عام 2024 شهدت غالبية الأسر تحسنًا في القوة الشرائية، رغم أن الفوارق بين الفئات الاجتماعية لا تزال واضحة. بينما استفاد العاملون أكثر من غيرهم، ظل أصحاب الإعانات والمتقاعدون الأكثر هشاشة أمام تقلبات الأسعار والسياسات الاقتصادية.