الاتحاد الأوروبي يقر حظر فرض رسوم على الأمتعة اليدوية داخل الطائرات

في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق المسافرين وجعل تجربة السفر أكثر عدلاً وشفافية، صوت البرلمان الأوروبي لصالح قرار يحظر على شركات الطيران فرض رسوم إضافية على الأمتعة المحمولة داخل الطائرة. هذا التعديل الجديد يشكل جزءا من تحديث شامل للوائح حقوق الركاب في الاتحاد الأوروبي، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الدول الأعضاء في يوليو 2025.

تفاصيل قرار حظر رسوم الحقائب اليدوية داخل الطائرة في الاتحاد الأوروبي

بموجب القواعد الجديدة، يُمنح الركاب داخل الاتحاد الأوروبي الحق في حمل حقيبة شخصية وأخرى صغيرة كأمتعة يدوية مجانًا على متن الرحلات الجوية. وفقاً للتشريعات، ستكون أبعاد الحقيبة الشخصية محددة بحد أقصى 40×30×15 سم، بينما يسمح للأمتعة المحمولة الصغيرة أن تصل إلى 100 سم (إجمالي الأبعاد) بوزن لا يتجاوز 7 كغ، دون تكبد أي رسوم إضافية.

قال ماتيو ريشي، المقرر الخاص بقوانين حقوق الركاب في البرلمان الأوروبي:

“تصويت اليوم يمثل خطوة حاسمة نحو جعل السفر الجوي داخل الاتحاد الأوروبي أكثر إنصافاً وشفافية. تحديد واضح للأمتعة المجانية هو حق أساسي يحمي المسافرين من التكاليف غير المبررة.”

الرسوم السابقة تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي

تعود جذور هذه الخطوة إلى حكم صادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي في عام 2011، أكدت فيه أن فرض رسوم على الأمتعة المحمولة التي تفي بالشروط المعقولة للحجم والوزن يُعد انتهاكًا للقانون. لكن بسبب غياب معايير موحدة، تبنت كل شركة طيران سياسات مختلفة، مما أدى إلى ارتباك واسع النطاق بين الركاب.

مؤخراً، قدمت منظمات حقوق المستهلك الأوروبية شكاوى ضد شركات طيران منخفضة التكلفة، مثل Ryanair، EasyJet، Wizz Air، Transavia وغيرها، متهمة إياها بمخالفة القوانين من خلال فرض رسوم على الأمتعة المحمولة.

تحديثات إضافية في قوانين السفر داخل الاتحاد الأوروبي

لا يقتصر التعديل على إلغاء رسوم الأمتعة، بل يشمل إصلاحات أوسع في تجربة الحجز والسفر، أهمها:

• إجبار منصات الحجز على عرض السعر الكامل للتذكرة في بداية عملية الحجز.
• إلزام شركات الطيران بتوفير مقاعد للأطفال دون 12 عاماً بجوار مرافقيهم دون رسوم إضافية.
• إطلاق نموذج تعويض موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يُرسل تلقائياً للمسافرين المتضررين في حال تأخير أو إلغاء الرحلة، مع بدء إجراءات التعويض خلال 48 ساعة، واستكمالها خلال 14 يوماً كحد أقصى.

ما الخطوة التالية؟

ينتظر هذا التشريع الجديد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال التصويت المرتقب في يوليو 2025، قبل أن يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي.