وزير الهجرة الهولندي يسعى إلى تمرير قوانين لجوء صارمة قبل نهاية العام

حذّر وزير اللجوء في حكومة تصريف الأعمال الهولندية، ديفيد فان ويل، من أن البلاد قد تواجه “مشكلة كبيرة” في حال عدم موافقة البرلمان على التعديلات التي يقترحها على قانونَي اللجوء قبل بدء عطلة عيد الميلاد.

وجاءت تصريحاته خلال مقابلة مع برنامج الشؤون الجارية “Nieuwsuur“، حيث عبّر الوزير عن تشاؤمه بشأن استعداد الحكومة المقبلة لاتخاذ خطوات حاسمة في ملف الهجرة إذا لم يتم تمرير الحزمة التشريعية الآن.

ويمثل حزبا الـشعب من أجل الديمقراطية (VVD) وحركة المواطن الفلاح (BBB)، الشريكان المتبقيان في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، القوة الدافعة وراء الإسراع في اعتماد القوانين المعدّلة، وفاءً بتعهداتهما بتشديد سياسة اللجوء. ويأمل الطرفان في تمرير التشريعات قبل الدخول في عطلة البرلمان.

وأوضح فان فيل، أنه يتوقع تأمين دعم كافٍ داخل مجلس النواب، قائلاً: “لقد استمعنا إلى الملاحظات، وأعتقد أن مشروع القانون سيحظى بالتأييد اللازم.” إلا أن مؤشرات الدعم داخل البرلمان لا تزال غير واضحة، إذ أعربت عدة أحزاب عن تحفظات قوية تجاه المقترحات.

انقسامات داخل البرلمان

بحسب متابعات برنامج الشؤون الجارية، يعتبر حزب الديمقراطيون (D66) أن القانون بصيغته الحالية “غير قابل للتطبيق”، بينما أكد حزب النداء المسيحي (CDA) أن لديه “أسئلة عديدة” لم تُجب بعد. كما أبدى حزب الحرية اليميني المتطرف (PVV) شكوكاً حول المشروع، رغم كونه من الداعمين لتشديد سياسات الهجرة.

ويأتي هذا الجدل في وقت تغيّرت فيه تركيبة مجلس النواب بشكل كبير منذ أن مرّر المجلس قانونَي اللجوء الأصليين خلال الصيف الماضي، ما يضيف مزيدًا من عدم اليقين حول فرص الموافقة على التعديلات الجديدة.

أبرز التعديلات المقترحة

تشمل الحزمة التشريعية الجديدة مجموعة تغييرات جوهرية من بينها:

• تقليص مدة تصاريح الإقامة للاجئين من خمس سنوات إلى ثلاث.
• تشديد إجراءات لمّ الشمل العائلي.
• التفريق قانونياً بين اللاجئين الفارّين من الحروب وأولئك الهاربين من الاضطهاد.

كما يتضمن أحد البنود المثيرة للجدل، والذي أضافه حزب الحرية قبيل التصويت الصيفي الماضي، اعتبار الإقامة في هولندا دون وثائق صحيحة جريمة جنائية، بما يشمل أيضاً تجريم تقديم أي مساعدة للأشخاص غير الحاملين لأوراق إقامة، مثل “تقديم وعاء من الحساء”.

تحذيرات من دائرة الهجرة

وفي سياق متصل، حذّرت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية مجددًا من أن فرض قواعد لجوء أكثر صرامة سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأعباء التشغيلية، وإلى “مشاكل كبيرة” داخل النظام الإداري للهجرة.

ترقب قبل العطلة البرلمانية

ومع استمرار المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، يرى محللون أن تمرير القوانين الآن قد يسهم في تجنّب إعادة طرح ملف اللجوء على طاولة المفاوضات لاحقاً. ومع ذلك، يبقى الدعم البرلماني غير مضمون، ما يجعل الأيام القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة لمستقبل سياسة اللجوء في البلاد.