هولندا تدرس مضاعفة سعر تدوير العلب البلاستيكية والزجاجية في 2026
تبحث هيئة التفتيش الهولندية للبيئة والنقل “ILT” إمكانية فرض زيادة على قيمة إعادة تدوير العلب البلاستيكية والزجاجية (statiegeld) ابتداءً من عام 2026، بعد فشل النظام الحالي في الوصول إلى الهدف القانوني المحدد بإعادة 90% من الزجاجات والعلب الفارغة. ووفق بيانات الهيئة، لم تتجاوز نسبة الإرجاع لعام 2024 حاجز 77%، وهو ما دفع الجهات التنظيمية إلى التلويح بفرض إجراءات صارمة على المنتجين وتجار التجزئة.
خيارات مقترحة لرفع معدلات الإرجاع
قدمت هيئة التفتيش الهولندية للبيئة والنقل “ILT” خيارين رئيسيين لرفع المشاركة المجتمعية في إعادة العبوات:
- رفع قيمة الإيداع بمقدار 15 سنتاً، لتصل إلى 30 سنتاً للعبوات الصغيرة و45 سنتًا للعبوات الكبيرة.
- نظام مكافأة مزدوجة يمنح المستهلك 30 سنتاً عند إعادة العبوة، رغم دفعه 15 سنتاً فقط عند الشراء.
وترى الهيئة أن أحد هذين الخيارين ضروري للوصول إلى النسبة القانونية المطلوبة وتقليل النفايات البلاستيكية المتزايدة.
غرامات مالية قد تصل إلى 1.5 مليون يورو يومياً
حذّرت هيئة التفتيش من أنها قد تفرض غرامة يومية تصل إلى 1.5 مليون يورو على منظمة (Verpact) في حال عدم الالتزام بالإجراءات الجديدة قبل نهاية عام 2025. إلا أن منظمة (Verpact) قدمت اعتراضا رسميا أمام مجلس الدولة، ما قد يؤخر تطبيق القرار لحين صدور الحكم النهائي.
إيرادات ضخمة من الودائع غير المستردة
أشارت تقارير الهيئة إلى أن قيمة الودائع غير المسترجعة بلغت أكثر من 505 ملايين يورو بين عامي 2021 و2024. وترى هيئة التفتيش أن هذه الأرقام تعكس فجوة كبيرة بين النظام المطبق حالياً والهدف البيئي المنشود.
نقص في البنية التحتية لنقاط الجمع
أوضحت الهيئة أن البنية التحتية الخاصة بجمع الزجاجات والعلب تعاني من ضغط كبير، بسبب التوسع في النظام دون زيادة متوازية في ماكينات التجميع داخل المتاجر. وتطالب هيئة التفتيش بإضافة 5,400 نقطة تجميع جديدة بحلول عام 2027 لتسهيل عملية إعادة التدوير.
انتظار قرار مجلس الدولة
يظل تنفيذ الزيادة المقترحة في قيمة الإيداع مرتبطًا بقرار مجلس الدولة الهولندي. ومن المتوقع صدور الحكم النهائي مطلع عام 2026، وهو ما سيحدد ما إذا كانت هولندا ستتجه بالفعل نحو مضاعفة سعر إعادة تدوير العلب البلاستيكية والزجاجية (statiegeld) للحد من النفايات وتحسين أداء قطاع إعادة التدوير.
