هولندا تُلزم طالبي اللجوء بالمساهمة في تكاليف الإيواء.. هذه هي الشروط!

قضى مجلس الدولة الهولندي بإمكانية إلزام طالبي اللجوء الذين حصلوا على مبالغ مالية كبيرة نتيجة غرامات التأخير الحكومية بالمساهمة في تكاليف إقامتهم داخل مراكز الإيواء.

ويُدفع ما يُعرف بـ«بدل الانتظار» لطالب اللجوء عندما تتأخر دائرة الهجرة والتجنيس (IND) في اتخاذ قرار بشأن طلبه ضمن المدة القانونية. وقد تصل قيمة هذه الغرامات، في بعض الحالات، إلى 37,500 يورو لكل ملف.

وفي أربع قضايا حديثة، قرر المكتب المركزي لاستقبال طالبي اللجوء (COA) فرض مساهمة مالية على طالبي لجوء تجاوزت ثرواتهم الحد المسموح به، والمحدد بـ8,000 يورو للأفراد و16,000 يورو للأسر.

وخلال عام 2024، وُجّهت نحو 30 ألف شكوى رسمية ضد دائرة الهجرة بسبب التأخير، ما أجبر الحكومة على دفع 36.8 مليون يورو كغرامات. وتشير التوقعات إلى استمرار فترات الانتظار خلال السنوات المقبلة.

ورفض مجلس الدولة حجة طالبي اللجوء بأن هذه المبالغ تُعد تعويضاً عن ضرر معنوي، معتبراً أنها تمثل حافزاً مالياً لتسريع قرارات اللجوء، ويمكن احتسابها ضمن الثروة الشخصية.

واستند الحكم إلى التوجيهات الأوروبية التي تسمح لدول الاتحاد الأوروبي بطلب مساهمة مالية من طالبي اللجوء مقابل الإيواء والرعاية الصحية، في حال امتلاكهم موارد مالية كافية.

الشروط اللازمة لإلزام طالب اللجوء في هولندا بالمساهمة في تكاليف الإيواء

• أن يكون طالب اللجوء قد حصل على غرامات تأخير بسبب تأخر البت في طلبه.
• احتساب هذه الغرامات ضمن ثروته الشخصية وليست تعويضاً معنوياً.
• تجاوز ثروته الحدّ المسموح به (8,000 يورو للفرد و16,000 يورو للأسرة).
• صدور قرار من المكتب المركزي لاستقبال طالبي اللجوء (COA) بفرض المساهمة.
• توفر قدرة مالية كافية على الدفع وفق التوجيهات الأوروبية.