مجلس الدولة الهولندي ينتقد خطة الحكومة لإلغاء أولوية اللاجئين في المساكن الاجتماعية

أثار مجلس الدولة الهولندي انتقادات حادة تجاه خطة الحكومة لإلغاء أولوية حاملي الوضع القانوني في الحصول على المساكن الاجتماعية، وهو الاقتراح الذي تقدمت به الوزيرة كايزر (BBB) بهدف زيادة عدد المساكن الميسورة التكلفة في هولندا.

سبب الانتقاد: التمييز ومعارضة الدستور

أوضح مجلس الدولة، كأهم هيئة استشارية قانونية للحكومة، أن الاقتراح قد يؤدي إلى معاملة غير متساوية بين المواطنين والمقيمين، وهو ما يتعارض مع الدستور الهولندي. وقدم المجلس نصيحته للحكومة بعدم تقديم هذا الاقتراح إلى مجلس النواب، معتبرًا أن إلغاء أولوية حاملي الوضع القانوني على أساس وضعهم وحده غير قانوني وغير عادل.

رد الوزيرة كايزر على الانتقادات

على الرغم من الانتقادات، أكدت كايزر في بيان كتابي أنها ستواصل إرسال مشروع القانون إلى المجلس “في أسرع وقت ممكن”، دون التطرق إلى التفاصيل القانونية أو الرد على ملاحظات مجلس الدولة.

حاملو إقامة اللجوء وسوق الإسكان

يشير مجلس الدولة إلى أن حاملي الوضع القانوني يواجهون “وضعًا غير مؤاتٍ” في سوق الإسكان، وأن اقتراح كايزر يمنع البلديات من تعويض هذا التأخر، مما يؤدي إلى تمييز في الحصول على المساكن الاجتماعية. وتستخدم البلديات في هولندا ما يُعرف بـ فئات الاستعجال لتحديد أولوية توزيع المساكن الاجتماعية.

خطط بديلة وتأثير حزب الحرية

تختلف خطة كايزر عن اقتراح سابق لحزب الحرية اليميني “PVV” يقضي بعدم منح أي تصريح استعجال لطالبي اللجوء الذين حصلوا على تصاريح إقامة، حتى في حالات الطوارئ مثل التشرد أو العنف المنزلي. وعلى الرغم من أن مجلس النواب أقر خطة حزب الحرية، إلا أن كايزر تريد إلغائها بسبب اعتبارها تمييزية وغير قانونية.

مستقبل مجلس الدولة

وفقاً لميزانية وزارة العدل والأمن، لن يتم تقسيم مجلس الدولة كما كان مخططاً سابقاً. وكانت الحكومة تسعى إلى فصل قسم القضاء الإداري لتعزيز استقلالية القضاء ومنع التداخل بين تقديم المشورة للحكومة وممارسة السلطة القضائية العليا. وبالرغم من ذلك، لن يتم تنفيذ التقسيم، وهو ما يتعارض مع رغبة مجلس النواب الذي دعا في يونيو لتقديم اقتراح تقسيم قبل نهاية العام.

تواجه خطة الحكومة الهولندية لإلغاء أولوية حاملي الوضع القانوني في المساكن الاجتماعية معارضة قوية من مجلس الدولة، لما قد يترتب عليها من تمييز ومعاملة غير متساوية. وبينما تصر الوزيرة كايزر على المضي في المشروع، يبقى موقف البلديات والقضاء الإداري محور نقاش مستمر حول حقوق اللاجئين وحاملي الوضع القانوني في هولندا.