هولندا ترفع غرامة التهرب من دفع أجرة المواصلات العامة بنسبة 40٪ اعتباراً من أكتوبر
أعلنت الحكومة الهولندية عن رفع غرامات التهرب من دفع أجرة وسائل النقل العام بنسبة 40%، وذلك بدءا من 1 أكتوبر 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة وتقليل الخسائر الناتجة عن الركوب المجاني دون تذكرة.
غرامة التهرب من دفع الأجرة ترتفع لأول مرة منذ نحو عقد
أكد تييري آرتسن، وزير الدولة لشؤون النقل العام والبيئة، أن الغرامة الحالية البالغة 50 يورو سترتفع إلى 70 يورو، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد ما يقارب عشر سنوات من دون تعديل على قيمة الغرامة. وستُضاف الغرامة إلى سعر التذكرة، مع زيادة موازية في رسوم التأخير على دفع المخالفات.
وقال آرتسن في تصريحات لصحيفة دي تليخراف:
“قررنا زيادة الغرامات للحد من التهرب من الدفع، إذ أن هذا السلوك يؤدي إلى أضرار مالية ويؤثر سلبا على الشعور بالأمان في المواصلات العامة.”
التهرب من الدفع يشكل تهديدا للسلامة العامة
أوضح آرتسن أن المتهربين من دفع الأجرة لا يقتصر دورهم على الخسائر المالية، بل يسهمون أيضا في خلق بيئة غير آمنة داخل المحطات ووسائل النقل. وأشار إلى أن هؤلاء الأفراد غالبًا ما يثيرون المشكلات ويدفعون الركاب عند محاولة التسلل عبر بوابات المحطات، مما يتسبب في شعور النساء بعدم الأمان خصوصا في ساعات الليل.
وأضاف:
“الركوب غير المشروع يضر بجودة الخدمات ويشجع على السلوك العدواني في المواصلات، وهو أمر غير مقبول.”
والجدير بالذكر، منذ عام 2016، شهدت تكاليف النقل العام في هولندا زيادة تراكمية بنسبة 25٪، في حين بقيت غرامة التهرب من الدفع ثابتة عند 50 يورو. ويؤكد المسؤولون أن التعديل الجديد يهدف إلى خلق عدالة بين من يلتزمون بدفع التذاكر والمتهربين من الدفع.
