العريضة ضد قوانين اللجوء في هولندا تتجاوز 100 ألف توقيع

تجاوزت عريضة مؤسسة اللاجئين الهولندية ضد القوانين الجديدة الخاصة باللجوء في هولندا 100 ألف توقيع، في احتجاج واسع على إجراءات تهدف إلى تشديد منح تصاريح الإقامة، تقييد لم شمل الأسرة، وتجريم الإقامة غير القانونية. ويأتي ذلك مع قرب تصويت مجلس الشيوخ الهولندي على هذه القوانين المثيرة للجدل، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على حياة اللاجئين واستقرارهم المعيشي.

أكثر من 100 ألف توقيع على عريضة منظمة عمل اللاجئين ضد قوانين اللجوء الجديدة في هولندا

تجاوز عدد الموقعين على عريضة مؤسسة اللاجئين الهولندية (VluchtelingenWerk) ضد القوانين الجديدة الخاصة باللجوء 100 ألف شخص، حيث وصل العداد صباح اليوم إلى 100,560 توقيعا. العريضة تدعو مجلس الشيوخ الهولندي إلى التحلي بـ”الإنسانية” عند اتخاذ قراراته المتعلقة باللاجئين.

وأكدت المنظمة أن هذا الرقم يعكس “دعماً واسعاً” لمعارضتها للتشريعات الأكثر صرامة. وأوضحت أن مجلس الشيوخ يحمل “المفتاح لسياسة لجوء عادلة”. كما حذرت من أن مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب قد تؤدي إلى الفوضى، وإطالة الإجراءات، وإحداث حالة من عدم اليقين لسنوات، معتبرة إياها “غير عادلة وغير قابلة للتنفيذ”.

قوانين اللجوء الجديدة في هولندا صارمة جداً

تشير المنظمة إلى أن الاعتراضات تتعلق بتجريم الإقامة غير القانونية وإجراءات أخرى، مثل منح تصاريح الإقامة المحددة لمدة ثلاث سنوات فقط وتقليص لم شمل الأسر.

ويهدف المؤيدون لهذه القوانين إلى الحد بشكل كبير من تدفق طالبي اللجوء. وتؤكد المؤسسة أن هذه القوانين تؤثر بشكل مباشر على استقرار اللاجئين المعيشي، كما تنتقد طول أوقات الانتظار في إجراءات اللجوء وندرة أماكن الاستقبال المتاحة.

تمت الموافقة على مشروع قانون “Asielnoodmaatregelenwet” (قانون تدابير الطوارئ للجوء) من قبل مجلس النواب الهولندي في 3 يوليو 2025، بعد تصويت رئيسي أسفر عن 94 صوتاً مؤيدًا و56 معارضاً. ويهدف القانون إلى تخفيف الضغط على نظام اللجوء الهولندي وتقليل تدفق طالبي اللجوء، من خلال:

• تقليل مدة تصاريح الإقامة المؤقتة من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات فقط.
• تقييد لم شمل الأسرة، بحيث يكون من الصعب على اللاجئين جلب أفراد أسرهم.
• تجريم الإقامة غير القانونية، أي أن أي شخص يقيم في هولندا دون تصريح رسمي يمكن أن يواجه عقوبات جنائية.
• فرض عقوبات على من يساعد الأشخاص غير الشرعيين في البقاء داخل البلاد.

في 25 مارس 2025، وافق مجلس الشيوخ الهولندي على مشروع قانون “Begrotingsstaten Asiel en Migratie 2025” (حسابات ميزانية اللجوء والهجرة 2025) بعد تصويت بالإجماع. هذا المشروع يحدد التمويل اللازم لتنفيذ سياسات اللجوء والهجرة في هولندا. ويهدف القانون إلى:

• تحديد التمويل اللازم لتنفيذ سياسات اللجوء والهجرة في هولندا.
• خفض الموارد المخصصة لمراكز استقبال اللاجئين، مما يقلص عدد مواقع الاستقبال من 300 إلى نحو 70 مركزاً.

في 23 سبتمبر 2025، عقدت اللجان البرلمانية المعنية بالهجرة واللجوء، بالإضافة إلى وزارة العدل والأمن، اجتماعًا لمناقشة القضايا المتعلقة باللجوء والهجرة. ومن المتوقع أن تستمر المناقشات في 30 سبتمبر 2025، حيث ستعقد جلسة استماع للخبراء لمزيد من التقييم والمراجعة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الهولندية تسعى إلى تنفيذ هذه القوانين قبل الانتخابات المقررة في 29 أكتوبر 2025. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن فرص تمرير هذه القوانين في مجلس الشيوخ قد تكون ضئيلة، مما قد يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات إضافية لضمان تنفيذ هذه السياسات في الوقت المحدد.