زيادة ضريبة القيمة المضافة في هولندا تهدد قطاع السياحة
تعتزم الحكومة الهولندية زيادة ضريبة القيمة المضافة (VAT) على خدمات الإقامة الفندقية من 9% إلى 21% بدءًا من يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية. ورغم أن الهدف المعلن هو تعزيز ميزانية الدولة، إلا أن الخبراء يحذرون من أن هذه الزيادة قد يكون لها تأثير سلبي ملموس على قطاع السياحة، الذي يُعد أحد الركائز الاقتصادية الهامة في البلاد.
ارتفاع القيمة المضافة سيكون له تداعيات على عدد الزوار والإيرادات في هولندا
تشير تقديرات بنك ABN AMRO إلى أن زيادة الضريبة قد تؤدي إلى انخفاض عدد الليالي الفندقية بنسبة تصل إلى 6.75%، حتى إذا حاولت الفنادق امتصاص جزء من التكلفة. بينما تحذر جمعيات السياحة من أن الانخفاض قد يكون أكبر ويصل إلى 30%، لا سيما بين الزوار القادمين من ألمانيا وبلجيكا الذين قد يبحثون عن وجهات أكثر اقتصادية. المناطق الحدودية مثل ليمبورغ وزيلاند قد تتأثر بشكل خاص، حيث قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تراجع عدد الزوار بشكل ملحوظ، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد المحلي.
تأثيرات كبيرة على الفنادق والضيافة
من المتوقع أن تتعرض هوامش أرباح الفنادق لضغوط كبيرة، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض محتمل بنسبة تصل إلى 35%، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر مالية، خصوصًا للفنادق الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على السياحة الداخلية والخارجية. كما قد يحد تراجع الأرباح من قدرة الفنادق على الاستثمار في تحسين جودة الخدمات أو تنفيذ مشاريع بيئية، مما قد يؤثر على تجربة النزلاء بشكل غير مباشر.
الرؤية الاقتصادية والقانونية
رغم أن الحكومة الهولندية أقرت هذه الزيادة في مشروع قانون الضرائب لعام 2025، إلا أن القانون لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ (Eerste Kamer) قبل أن يصبح ساري المفعول. من المتوقع أن يُطبق القانون رسميًا في يناير 2026، شريطة نشره في الجريدة الرسمية بعد المصادقة البرلمانية. هذا يجعل قطاع السياحة في فترة انتظار وترقب، مع الحاجة إلى وضع استراتيجيات للتكيف مع التغيرات الضريبية المحتملة.
التحذيرات والتوصيات
يحذر الخبراء من أن الزيادة في ضريبة القيمة المضافة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في قطاع السياحة، وقد تكون ضارة بشكل خاص للفنادق الصغيرة والفنادق في المناطق الحدودية. ويشددون على ضرورة دراسة التأثيرات الاقتصادية بشكل أعمق، ووضع حلول مثل تقديم دعم مالي للفنادق المتضررة أو الترويج للسياحة الداخلية لتعويض التراجع المتوقع في عدد الزوار الأجانب.
