جدل واسع في هولندا حول مقاطعة المنتجات الإسرائيلية
تشهد الأسواق الهولندية في الأسابيع الأخيرة جدلاً متزايداً حول استمرار بيع المنتجات الإسرائيلية في سلاسل المتاجر الكبرى، مثل ليدل “Lidl” ويامبو “Jumbo” وألبرت هاين “Albert Heijn”، وذلك بالتزامن مع نقاش حكومي حول حظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت متاجر يامبو وألبريت هاين استمرارها في بيع المنتجات الإسرائيلية المصرّح بها قانونياً، مشيرة إلى التزامها بالقوانين الأوروبية والهولندية التي لا تمنع استيراد تلك البضائع. وأوضحت المتاجر أن أي تغيير في هذا الموقف يعتمد على القرارات الحكومية أو التوجيهات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
أما سلسلة متاجر “ليدل”، فقد أوضحت أنها “تدرس” مراجعة سياستها بشأن توريد بعض المنتجات الإسرائيلية، دون الإعلان عن قرار نهائي بهذا الخصوص حتى الآن.
من جانب آخر، أعلنت حكومة تصريف الأعمال الهولندية عن نيتها فرض حظر على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة، معتبرة أن هذا الإجراء ينسجم مع القانون الدولي وموقف الاتحاد الأوروبي الرافض لتلك المستوطنات. وأكدت أن الحظر لن يشمل البضائع المنتجة داخل إسرائيل المعترف بها دوليًا.
وتزامن هذا الجدل مع تصاعد الدعوات إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في هولندا وأوروبا، على خلفية حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة وما خلّفته من آلاف الضحايا المدنيين. وانتشرت هذه الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبين عدد من الجمعيات الحقوقية والمجتمعية، التي طالبت المتاجر الكبرى بمراجعة تعاملاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية، خصوصًا تلك التي يُعتقد أن لها ارتباطات بالمستوطنات أو بالمجهود العسكري الإسرائيلي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تضع سلاسل المتاجر الكبرى أمام خيارات صعبة، بين الالتزام بالقوانين التجارية الأوروبية والحفاظ على صورتها أمام الرأي العام المحلي، الذي أصبح أكثر حساسية تجاه القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والاحتلال الإسرائيلي.
