البرلمان الهولندي يقرّ تشريعاً يجرّم الوجود في البلاد دون أوراق قانونية

صوّت نواب البرلمان الهولندي لصالح تشريع جديد يجعل الوجود في هولندا دون حيازة أوراق إقامة قانونية جريمة جنائية، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا وحقوقياً واسعاً داخل البلاد. وينصّ القانون، في صيغته المعدّلة، على عدم معاقبة الأشخاص أو الجهات التي تقدّم مساعدات إنسانية للمقيمين بشكل غير نظامي.

وقد أُعدّ هذا التعديل التشريعي من قبل وزيرة الهجرة السابقة مارجولين فابر، المنتمية إلى حزب الحرية اليميني المتطرف (PVV)، على أن يُحال الآن إلى مجلس الشيوخ الهولندي للنظر فيه والمصادقة النهائية.

وكان البرلمان قد وافق مبدئياً على هذا التشريع خلال الصيف الماضي، وهو ما وصفته فابر حينها بأنه «أشد سياسة لجوء في تاريخ هولندا»، إلا أن تطبيقه تأجّل بعد بروز مخاوف من أنه قد يجرّم أيضاً الأشخاص الذين يقدّمون مساعدات إنسانية بسيطة، مثل الطعام أو المأوى، للمهاجرين غير النظاميين. وقد جرى لاحقاً تعديل النص القانوني لسدّ هذه الثغرة، ما فتح الطريق أمام تمريره إلى الغرفة العليا.

في المقابل، عبّر حزبا ديمقراطيو 66 (D66)، وهو أكبر الأحزاب في مجلس النواب، وتحالف خرين لينكس–حزب العمل (GroenLinks–PvdA) عن معارضتهما الشديدة لتجريم الوجود دون أوراق قانونية، معتبرين أن الخطوة لن تسهم في حل مشكلات الهجرة، بل ستزيد الضغط على جهاز الهجرة الهولندي الذي يعاني أصلًا من نقص الموارد وتراكم الملفات.

من جانبه، قال وزير العدل بالإنابة ديفيد فان فيل إن الحكومة لا تتوقع شنّ «حملة مطاردة واسعة» بحق المهاجرين غير النظاميين، موضحًا أن الهدف من التشريع هو تسهيل إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وليس تصعيد الملاحقات الجنائية.

وسيناقش مجلس الشيوخ كذلك مشروعَي قانون آخرين مرتبطين بسياسة اللجوء. يقضي المشروع الأول بإلغاء تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين، وتقليص مدة تصريح اللجوء الأولي من خمس سنوات إلى ثلاث، إضافة إلى تعليق لمّ شمل الأسرة إلى حين إقامة اللاجئ في هولندا لمدة عامين وتوفّر سكن ودخل ثابتين له.

أما المشروع الثاني، فيتيح للسلطات التمييز بين طالبي اللجوء الذين فرّوا بسبب الاضطهاد المرتبط بالعرق أو الدين أو التوجّه الجنسي، وبين أولئك الذين هربوا من الحروب أو أعمال العنف أو الكوارث الطبيعية.

وقد واجه المشروعان انتقادات حادة من مجلس الدولة الهولندي وعدد من المنظمات الحقوقية، التي رأت أن هذه التشريعات طُرحت بشكل متسرّع وتفتقر إلى دراسة معمّقة لتداعياتها القانونية والإنسانية.

ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نقاشات حاسمة داخل مجلس الشيوخ، في ظل انقسام سياسي حاد حول مستقبل سياسة اللجوء والهجرة في هولندا.