البرلمان الهولندي يقرر فرض حدّ للعمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي

صوّتت أغلبية أعضاء البرلمان الهولندي لصالح فرض حد للعمر يبدأ من 15 عاما لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، مثل ”تيك توك”، ”X”، و”إنستغرام”، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من التعرض لمحتوى غير مناسب. على هذه المنصات.

تحديد سن 15 عاما لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي – توجيه إرشادي وليس حظرا قانونيا

وبحسب البرلمان، فإن الحد العمري لن يكون بمثابة قانون ملزم، بل سيكون بمثابة توجيه إرشادي. كما دعا النواب الحكومة إلى البحث في إمكانية إدراج هذا الحد العمري ضمن التشريعات الأوروبية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل تطبيقه أكثر صرامة وقابلية للإنفاذ مقارنة بمجرد كونه معيارا عاما.

وقالت النائبة هانيك فان دير فيرف، من حزب الديمقراطيين “D66″، والتي تقدمت بالاقتراح بالتعاون مع أحزاب العقد الاجتماعي الجديد “NSC”، الاتحاد المسيحي “CU”، والنداء المسيحي الديمقراطي “CDA” وحزب الإصلاح البروتستانتي “SGP”: “الأطفال يتعرضون لمحتوى غير مناسب إطلاقا، وينجذبون إلى بيئات رقمية يصعب عليهم الخروج منها.”

حظي الاقتراح بتأييد واسع من أحزاب البرلمان فيما عارضته أحزاب المنتدى الديمقراطي ”FvD”، الشعب الديمقراطي ” VVD”، حزب الحرية اليميني المتطرف ”PVV’‘ ، ودينك/فكر ”Denk”.

مخاوف من تأثير المحتوى الرقمي على الأطفال

ويؤكد مؤيدو الاقتراح أن فرض هذا الحد العمري سيسهم في تقليل تعرض الأطفال للمحتوى الضار، خاصة مع تصاعد القلق حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين. وتشير تقارير إلى أن 70 إلى 80% من الآباء يدعمون رفع الحد العمري لحماية أطفالهم من المخاطر الرقمية.

ورغم هذا التأييد، أبدى بعض الخبراء تشككهم في فعالية هذا الإجراء، مشيرين إلى أن شركات التكنولوجيا لا تبذل جهودا كافية لمنع الأطفال من التحايل على الحدود العمرية الحالية، التي تبلغ 13 عامًا في معظم التطبيقات.

لم يقتصر الاقتراح على تحديد الحد العمري، بل شمل أيضا الدعوة إلى فرض عقوبات أشد على شركات التكنولوجيا التي لا تتخذ تدابير كافية لحماية الأطفال من الإدمان الرقمي والمحتوى الضار.

من جانبه، أيد وزير الدولة لشؤون الشباب، فينسنت كارمانس، التوجيه الإرشادي الجديد، مشيرا إلى أنه يستهدف في المقام الأول توعية الآباء بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي. كما أكد أنه سيبحث قريبا مع نظرائه الأوروبيين وضع نهج مشترك للتعامل مع هذه القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي.