وزارة الدفاع الهولندية تسعى لتجنيد 100 ألف شخص إضافي
كشفت مصادر من اتحاد الدفاع ووسائل إعلام هولندية أن وزارة الدفاع الهولندية تخطط لزيادة عدد أفراد قواتها المسلحة إلى نحو 200 ألف، بما يشمل العسكريين والمدنيين وقوات الاحتياط.
ووفقا لما نقلته هيئة البث الهولندية “NOS”، فإن هذا الرقم المستهدف يُعد ضعف التقديرات السابقة، وقد تم ذكره خلال محادثات جرت بين ممثلي الاتحاد ومسؤولين حكوميين.
توسّع في القوة العسكرية وخطط لتعزيز القوات المسلحة الهولندية
أعلنت الحكومة الهولندية عن إطلاق استبيان موجه لجميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما، بهدف قياس مدى اهتمامهم بالعمل في وزارة الدفاع. جاء هذا الإعلان على لسان وزير القوات المسلحة الصغير، خييس توينمان، خلال حديثه أمام البرلمان يوم الاثنين.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم جهود الحكومة في زيادة حجم الجيش الهولندي ليصل إلى 100,000 فرد من الجنود، وجنود الاحتياط، والعاملين المدنيين، مع إمكانية مضاعفة هذا العدد مستقبلاً. وأكد توينمان أن الاستبيان سيكون اختياريًا، نافياً أي نية لإعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الشباب. كما أشار إلى أن الحكومة تأمل في أن تكون القوات المسلحة الموسعة جاهزة بحلول عام 2030 أو قبل ذلك.
وفي إطار مشابه، تعتمد السويد نظاما يلزم الشباب في سن 18 عاما بملء استبيان حول مهاراتهم ومدى استعدادهم للعمل في وزارة الدفاع، وبناءً على نتائجه يتم تحديد من يجب عليه الخدمة العسكرية الإلزامية.
وفي العام الماضي، أطلقت وزارة الدفاع الهولندية برنامج “عام الخدمة”، الذي يمنح خريجي المدارس فرصة لتجربة الانضمام إلى القوات المسلحة. وقد حقق البرنامج نجاحا ملحوظا، حيث اختار 80% من المشاركين البقاء في الجيش، إما كمجندين دائمين أو كجنود احتياط.
حاليا، يبلغ قوام القوات المسلحة الهولندية نحو 75 ألف فرد، من بينهم 8 آلاف من قوات الاحتياط، الذين يمكن استدعاؤهم عند الحاجة.
ومنذ عام 1997، أوقفت هولندا نظام الخدمة العسكرية الإلزامية، إلا أن جميع الفتيان والفتيات الذين يبلغون 17 عاما يتلقون خطابا رسميا يفيد بتسجيلهم في قوائم الخدمة العسكرية. وفي حال تعرض البلاد لأي نزاع مسلح قبل بلوغهم سن 45، يمكن استدعاؤهم للخدمة الفعلية.
تحديث معايير التجنيد
كما تعمل وزارة الدفاع على إعادة تقييم عمليات الاختيار والتوظيف، بهدف تحسين كفاءتها ومطابقة المرشحين مع الوظائف المناسبة بناءً على مهاراتهم. وتشمل هذه التغييرات إمكانية تعديل بعض معايير القبول للسماح لعدد أكبر من الأشخاص بالتأهل للخدمة العسكرية.
وقال توينمان: “في المستقبل، يجب أن يكون من الممكن للأشخاص الذين يعانون من مشكلات مثل ضعف تمييز الألوان أو الحساسية الغذائية، أن يخدموا في ظل ظروف خاصة.”
وشدد على أن “السلامة التشغيلية تظل الأولوية القصوى، حيث يجب أن يكون الجنود قادرين على أداء مهامهم بفعالية وأمان.”
موقف الحكومة من الإنفاق الدفاعي
وفي سياق متصل، صرّح رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بأن الدول الأعضاء لا تركز كثيرا على موقف هولندا بشأن خطة المفوضية الأوروبية البالغة 800 مليار يورو لتعزيز الدفاع الأوروبي.
وكان سخوف قد حضر القمة إلى جانب رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدمان ورئيس بلدية أنتفيرب البلجيكي بارت دي ويفر.
جدير بالذكر أن غالبية أعضاء البرلمان الهولندي، بمن فيهم ثلاثة من الأحزاب الأربعة في الائتلاف الحاكم، صوتوا ضد الاقتراض من خلال السندات الأوروبية (Eurobonds) لتمويل زيادة الإنفاق العسكري، مما وضع رئيس الوزراء في موقف صعب أمام نظرائه الأوروبيين.
وفي تصريحاته، أوضح سخوف أن “النقاش حول السندات الأوروبية يدور داخل البرلمان الهولندي وليس على طاولة المفاوضات الأوروبية”، مؤكدًا أن “هولندا تعارض الفكرة، لكن ذلك لا يمنع مناقشة سبل أخرى لتعزيز القدرات الدفاعية”.
تحذير من البنك المركزي
من جانبه، شدد رئيس البنك المركزي الهولندي كلاس نوت، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة تقديم التقرير السنوي للبنك، على ضرورة أن تتبنى هولندا نهجا أكثر عقلانية فيما يتعلق بزيادة الديون لتمويل الدفاع.
وقال نوت: “في النهاية، هذه مسألة سياسية، وآمل أن يتم اتخاذ القرار بناءً على اعتبارات عقلانية وليست عاطفية”، مضيفًا أن “الإنفاق الدفاعي يجب أن يرتفع في أقرب وقت ممكن، لأن هناك أوقاتًا تكون فيها الأولويات الأمنية أهم من الحسابات المالية”.
