هولندا تعتبر سوريا بلداً آمناً: آلاف الطلبات تحت المراجعة وعشرات الآلاف مهددين بالترحيل

أعلنت الحكومة الهولندية، عبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، إريك فان فيل (عن حزب VVD)، عن تغيير جذري في سياسة اللجوء الخاصة بالسوريين، مشيرة إلى أن سوريا يمكن اعتبارها الآن بلدا آمنا لعودة عدد كبير من اللاجئين السوريين. ويشمل هذا التغيير جميع طلبات اللجوء الجارية، إضافة إلى الطلبات المستقبلية من السوريين القادمين إلى هولندا.

تغيرات ميدانية تبرر القرار

في رسالة رسمية وجهها إلى مجلس النواب، أوضح الوزير فان فيل أن الظروف في سوريا، ولا سيما بعد “سقوط نظام الأسد”، لم تعد تستدعي افتراض أن كل سوري معرض لخطر جسيم عند العودة.

وأضاف في تصريح لهيئة الإذاعة الهولندية (إن أو إس) أن “الوضع الآن أقل خطورة”، مما يسمح بإعادة النظر في السياسة السابقة التي كانت تمنح الغالبية العظمى من السوريين حق اللجوء تلقائيا.

تأثير مباشر على آلاف الطلبات للاجئين السوريين في هولندا

سيتم تطبيق السياسة الجديدة بأثر فوري، حيث تشمل ما يقارب 17,000 طلب لجوء مجمّد بسبب الوضع السياسي غير المستقر في سوريا. وابتداءً من الآن، سيُنظر في هذه الطلبات ضمن الإطار الجديد، الذي يفترض وجود مناطق آمنة في سوريا يمكن العودة إليها.

استثناءات قائمة ومعايير فردية

رغم التغيير، يؤكد فان فيل أن بعض الفئات ستظل مؤهلة للحصول على الحماية الدولية، في حال تمكنوا من إثبات وجود ظروف فردية تشكل خطرا حقيقيا عليهم عند العودة.

من بين هذه الفئات، ذكر الوزير بشكل خاص أفراد مجتمع الميم (LGBTQ+)، أو ما يتم تسميتهم بالمثليين، موضحا أن مصلحة الهجرة والتجنيس (IND) ستقوم بتقييم كل حالة على حدة وفقا لمعايير دقيقة.

مصير الحاصلين على إقامة مؤقتة

بالنسبة للسوريين الذين حصلوا سابقا على تصاريح إقامة مؤقتة، فإن الحكومة لم تقرر بعد إعادتهم، لكنها أشارت إلى أن إثبات استمرار وجود خطر عند العودة سيكون أكثر صعوبة في ظل السياسة الجديدة. ولا يتضمن القرار الحالي خطوات فورية لترحيل هذه الفئة.

دعم مالي للعودة الطوعية

في إطار تشجيع العودة الطوعية، أعلنت الحكومة عن حزمة دعم مالي للسوريين الراغبين في العودة. وتشمل هذه الحزمة مبلغا يتجاوز 800 يورو لتغطية النفقات الأولية، إضافة إلى دعم عيني بقيمة تصل إلى 2000 يورو، يمكن أن يُستخدم في التدريب المهني أو تأسيس مشاريع صغيرة داخل سوريا.

خلفيات سياسية وصراع على المنصب الوزاري

القرار يأتي في وقت لا تزال فيه حقيبة وزارة اللجوء والهجرة غير مشغولة رسميًا، منذ سقوط الحكومة السابقة ورحيل الوزيرة فابر. ويحتدم النقاش بين أحزاب الائتلاف — الشعب الديمقراطي (VVD) والمواطن الفلاح (BBB) والعقد الاجتماعي الجديد NSC — حول من سيتولى هذا المنصب الحساس.

وبينما يسعى كل من حزبي “VVD” و”BBB” للسيطرة على الحقيبة، يقترح حزب “BBB” حلاً وسطا يتمثل في تقسيمها بين ثلاثة وزراء من الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكم.

إعادة تقييم الوضع في سوريا عام 2026

اختتم فان فيل رسالته بالإشارة إلى أن الحكومة ستعيد تقييم الوضع في سوريا عام 2026، لاتخاذ قرار بشأن استمرارية أو تعديل هذه السياسة.

أهم النقاط في سياسة هولندا الجديدة بشأن اللاجئين السوريين

1. اعتبار سوريا بلدا آمنا
   • الحكومة الهولندية ترى أن سوريا يمكن اعتبارها آمنة لعودة عدد كبير من السوريين، نتيجة “تغيرات سياسية” مثل سقوط نظام الأسد.
2. تطبيق السياسة على الطلبات الجديدة والجارية
   • تشمل السياسة الجديدة:
     • جميع الطلبات الجديدة من السوريين.
     • حوالي 17,000 طلب لجوء مجمّد بسبب الأوضاع السابقة في سوريا.
3. انتهاء مبدأ الحماية العامة للسوريين
   • لم يعد يُفترض تلقائيا أن كل سوري معرض لخطر جسيم عند العودة، كما كان الحال في السابق.
4. استمرار الحماية في حالات خاصة
   • فقط السوريون الذين يثبتون وجود ظروف فردية “تزيد من خطر الأذى أو العنف” عند عودتهم سيظلون مؤهلين للجوء.
   • مثال: أفراد مجتمع الميم (LGBTQ+).
   • يتم تقييم كل حالة بشكل فردي من قبل دائرة الهجرة (IND).
5. اللاجئون الحاصلون على إقامة مؤقتة “5 سنوات”
   • لا توجد نية حاليا لإعادتهم، لكن سيكون من الصعب عليهم إثبات أنهم لا يزالون معرضين للخطر عند فتح ملفاتهم.
6. دعم مالي للعودة الطوعية
   • دعم نقدي يتجاوز 800 يورو لتكاليف العودة.
   • دعم عيني حتى 2000 يورو (تدريب مهني، بدء مشروع في سوريا).
7. مراجعة السياسة في عام 2026
   • ستقوم الحكومة بإعادة تقييم الوضع في سوريا خلال عام 2026 لتحديد الخطوات المستقبلية.
8. خلافات سياسية حول منصب الوزير
   • لا يزال منصب وزير اللجوء والهجرة شاغرا بعد استقالة حكومة سخوف.
   • صراع بين أحزاب الائتلاف (VVD، BBB، NSC) حول من يتولى المنصب.
   • اقتراح من BBB لتقسيم الحقيبة بين ثلاثة وزراء من الأحزاب المختلفة.