هولندا تقرر اعتقال نتنياهو إذا دخل البلاد
أعلنت هولندا التزامها الكامل بقرارات المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة أنه سيتم اعتقاله في حال دخوله الأراضي الهولندية. جاء هذا التصريح على لسان وزير الخارجية الهولندي، فيلدكامب، خلال جلسة في البرلمان الهولندي.
وأوضح فيلدكامب أن بلاده ستنفذ نظام روما الأساسي، الذي ينظم عمل المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، بنسبة 100%. وأكد أن هولندا لن تُقيم أي اتصالات “غير ضرورية” مع نتنياهو، كما ينطبق ذلك على وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وزعيم حركة حماس محمد الضيف (المعروف بـ”الضيف”)، واللذين صدرت بحقهما مذكرات اعتقال أيضًا.
خفض الاتصالات مع ”إسرائيل”
وفي سياق متصل، شدد فيلدكامب على أن الحكومة الهولندية ستتجنب إقامة أي اتصالات غير ضرورية مع الشخصيات الإسرائيلية المتهمة بارتكاب جرائم بموجب قرارات المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، أشار الوزير إلى أنه في حال دعت الحاجة إلى إجراء محادثات ضرورية، سيتم مناقشة ذلك مسبقًا في مجلس الوزراء.
فيلدرز يعتزم زيارة إسرائيل
في سياق آخر، أعلن زعيم حزب الحرية اليميني، خيرت فيلدرز، عن خطط للسفر إلى إسرائيل الشهر المقبل، حيث ينوي زيارة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأثار هذا الإعلان جدلاً، حيث اعتبر وزير الخارجية أن زيارة فيلدرز تتعارض مع سياسة الحكومة الهولندية الرسمية، لكنه أكد أنه لا يملك الصلاحية لمنع أعضاء البرلمان من القيام بزيارات شخصية.
تأثير قرار المحكمة الجنائية الدولية
لم يتضح بعد كيف سيؤثر قرار المحكمة الجنائية الدولية على الزيارات المرتقبة لكل من فيلدكامب وفيلدرز إلى الشرق الأوسط. وقد أشار الوزير، خلال مناقشة ميزانية وزارته، إلى أهمية التمييز بين الاتصالات الضرورية وغير الضرورية، لكنه لم يحدد بوضوح حدود هذا التمييز.
موقف المعارضة اليسارية
من جانبها، انتقدت أحزاب المعارضة اليسارية أي محاولات للتواصل مع نتنياهو أو غيره من المسؤولين الإسرائيليين الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال. واعتبرت أنه من غير المقبول أن يصافح أعضاء الحكومة الهولندية رئيس الوزراء الإسرائيلي أو يتعاملوا معه بأي شكل من الأشكال.
زيارة محتملة للشرق الأوسط
على الرغم من الجدل، يخطط فيلدكامب لزيارة الشرق الأوسط في المستقبل القريب، حيث يتوقع أن تكون قرارات المحكمة الجنائية الدولية عاملاً مؤثراً على جدول أعمال هذه الزيارة وطبيعة اللقاءات التي قد تتم خلالها.