هولندا تشهد ارتفاعا في عدد المشردين للسنة الثانية على التوالي

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الهولندي (CBS) عن استمرار ارتفاع عدد المشردين في البلاد للسنة الثانية على التوالي، في مؤشر على تزايد الأزمة الاجتماعية التي تواجهها واحدة من أكثر دول أوروبا ازدهارا.
ارتفاع ملحوظ في أرقام عدد المشردين
وفقا للتقرير، وصل عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم مطلع عام 2024 إلى نحو 33 ألف مشرد، يعيشون في العراء أو داخل سياراتهم، أو في مساكن مؤقتة مثل بيوت العطلات والمباني المهجورة والملاجئ الطارئة. ويُعد هذا الرقم قفزة جديدة مقارنة بـ 30 ألفا في 2023 و27 ألفا في 2022، مما يؤكد اتجاهًا تصاعديًّا يناقض الانخفاض المُطرد الذي سُجل بين عامي 2018 و2021، حين انخفض العدد من 40 ألفا إلى 30 ألفا.
غياب التفسير والرقم الحقيقي “أعلى بكثير”
أعربت الوكالة عن عدم قدرتها على تحديد أسباب واضحة لهذا الارتفاع المُفاجئ، مشيرة إلى أن الرقم الفعلي للمشردين قد يكون أعلى بكثير من المعلن، إذ أن 70% منهم غير مسجلين في السجلات الرسمية، مما يعقد جهود تحديد حجم المشكلة بدقة.
كشف التقرير عن تفاصيل صادمة حول التركيبة الديموغرافية للمشردين:
- نحو نصفهم أجانب: حيث ينتمي 9% إلى دول أوروبية أخرى، و37% إلى دول خارج القارة الأوروبية.
- في المدن الكبرى (أمستردام، روتردام، لاهاي، أوترخت)، تصل نسبة المشردين من أصول غير أوروبية أو أبناء مهاجرين إلى 70%.
- الذكور يشكلون الغالبية: إذ يمثل الرجال 83% من إجمالي المشردين، بينما يتركز أكثر من نصفهم في الفئة العمرية 27–50 عاما.
تساؤلات حول السياسات الاجتماعية
يعيد هذا التقرير فتح النقاش حول فعالية السياسات الهولندية في مواجهة الفقر وتوفير السكن اللائق، خاصة مع تصاعد ضغوط الهجرة وارتفاع تكاليف المعيشة. وتتزايد الدعوات من منظمات حقوقية لتعزيز تدخلات الحكومة وتوفير حلول سريعة لحماية الفئات الأكثر هشاشة.
يُذكر أن هولندا تُصنف بشكل متكرر بين أفضل دول العالم في جودة الحياة، لكن هذه البيانات تكشف عن وجه آخر لأزمة خفية تهدد شرائح واسعة من المجتمع.