هولندا تتجه نحو رفع أسعار البنزين مع إلغاء الحد المؤقت للضرائب

أعلنت الحكومة الهولندية عن نيتها إنهاء العمل بالحد المؤقت المفروض على ضرائب الوقود، ما يمهّد الطريق لزيادة كبيرة في أسعار البنزين اعتبارا من عام 2026. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الزيادة قد تبلغ 25.8 سنتا لكل لتر، مع إمكانية ارتفاعها إلى 50 سنتا في السنوات التالية.

وكانت الحكومة قد فرضت في عام 2022 تخفيضات مؤقتة على ضرائب الوقود والطاقة، في محاولة للحد من تأثيرات أزمة غلاء المعيشة. غير أن استمرار العمل بهذا الإجراء يتطلب تمويلا قدره 1.6 مليار يورو سنويا، وهو مبلغ ترى الحكومة أنه يفوق إمكانياتها الحالية.

وزير البنية التحتية وإدارة المياه، باري مادلينر، أكد أن التراجع عن التخفيضات الضريبية بات أمرا مرجحا، مشيرا إلى أن أسعار البنزين قد تشهد زيادات إضافية اعتبارا من عام 2027، وذلك في حال تنفيذ تغييرات مرتقبة في القوانين الأوروبية المتعلقة بالبيئة والطاقة، والتي قد تضيف ما يصل إلى 18.6 سنتا للتر الواحد.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتجاوز فيه أسعار الوقود في السوق الهولندية حاجز الـ 2 يورو للتر من بنزين “يورو 95″، ما يزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين.

تحديات أمام قدرة المواطنين على تحمل تكاليف التنقل
تعهد الحكومة السابق بتحسين القوة الشرائية للمواطنين يتعارض مع هذا التوجه الجديد، ما أثار موجة من القلق بين المواطنين، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول عدالة السياسات الاقتصادية. وصرّح مادلينر قائلاً: “يجب أن تبقى وسائل التنقل متاحة للجميع. نحن ندرك تماما حجم الضغوط ونتفهم المخاوف المرتبطة بارتفاع الأسعار، ونأمل في إيجاد حلول ضمن الإمكانيات المتاحة.”

ورغم هذه التحديات، تواصل الحكومة النظر في سياسات بديلة لدعم المواطنين، تشمل خفض تكاليف المعيشة من خلال تخفيض أسعار المواد الغذائية، والطاقة، وخدمات رعاية الأطفال، وفقًا لما أفادت به صحيفة ألخمين داخبلاد (AD).

محطات الوقود تحذّر من نزوح الزبائن نحو الدول المجاورة
من جهتهم، دعا أصحاب محطات الوقود الحكومة إلى التحرك السريع لتفادي آثار اقتصادية سلبية محتملة. وأشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار قد يدفع المستهلكين إلى التوجه للدول المجاورة للتزود بالوقود بأسعار أقل، مما يهدد استمرار عمل محطات الوقود داخل هولندا.

وقد شددت أحزاب الائتلاف الحاكم على أهمية هذا الملف، وقررت مناقشة تداعياته خلال مفاوضات مذكرة الربيع في أبريل الجاري، إلا أن القرار النهائي بشأن الضرائب وأسعار الوقود لن يُتخذ على الأرجح إلا مع اقتراب “يوم الميزانية” (برينسيس داخ) في شهر سبتمبر المقبل.