هزة أرضية تضرب شمال هولندا وسط استمرار مخاوف السكان

شهدت منطقة شمال خرونينجن في هولندا هزة أرضية بلغت قوته 2.2 درجة على مقياس ريختر، وذلك بعد منتصف الليل بقليل يوم الخميس. وقد تم تحديد مركز الهزة في بلدة أوسكويرت، الواقعة بين موقع استخراج الغاز المغلق في خرونينجن ومنطقة فارفوم، حيث لا يزال استخراج الغاز مستمرا. وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن أي إصابات، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك أضرار لحقت بالمباني.

شهادات السكان عن الهزة الأرضية

أفاد العديد من السكان بشعورهم بهزات قوية. وقال أنجو دي هان، أحد سكان وارفوم، في تصريح لـ RTV Noord: “أيقظني الزلزال. كان هناك صوت خافت لكنه قوي، واهتزت النوافذ والأبواب.” وتعد هذه الظاهرة مألوفة بالنسبة لسكان المنطقة، حيث شهدت خرونينجن العديد من الهزات المرتبطة بعمليات استخراج الغاز الطبيعي على مدار العقود الماضية.

الزلازل في خرونينجن: ظاهرة متكررة

أصبحت الزلازل جزءا من الواقع اليومي لسكان خرونينجن منذ بدء استخراج الغاز الطبيعي في المنطقة. فمنذ ثمانينيات القرن الماضي، تم تسجيل أكثر من 1,600 هزة أرضية، مما أدى إلى تضرر نحو 85,000 مبنى. وكانت نقطة التحول الكبرى في عام 2012 عندما ضرب زلزال بقوة 3.6 درجة قرية هوينزيجه، ما أثار جدلا واسعا حول تداعيات استخراج الغاز وأثره على استقرار التربة في المنطقة.

إغلاق الحقول الكبرى واستمرار المخاوف

على الرغم من أن الحكومة الهولندية أغلقت حقل خرونينجن الرئيسي للغاز في العام الماضي، إلا أن الحقول الصغيرة لا تزال قيد التشغيل. وتدرس السلطات حاليا إمكانية زيادة استخراج الغاز في منطقة فارفوم، مما يثير قلق السكان من استمرار النشاط الزلزالي في المستقبل.

عائدات الغاز وإهمال السكان

منذ بدء تشغيل حقل سلوختيرين للغاز في عام 1963، حققت الدولة الهولندية إيرادات ضخمة بلغت 360 مليار يورو من استخراج الغاز، في حين تقاسمت شركتا شل وإكسون موبيل، المالكتان المشاركتان لشركة NAM، أرباحا إضافية بلغت 66 مليار يورو. ومع ذلك، خلصت لجنة برلمانية في عام 2023 إلى أن الحكومة وشركات الطاقة تجاهلت بشكل منهجي مصالح سكان خرونينجن، حيث تم التركيز على الأرباح الاقتصادية دون مراعاة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية.

التعويضات والتدابير الحكومية

في محاولة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالسكان، أعلنت الحكومة الهولندية العام الماضي عن خطة لتعويض المتضررين، تتضمن استثمار 22 مليار يورو على مدى الثلاثين عامًا المقبلة. وتهدف هذه الخطة إلى إصلاح المباني المتضررة وتحسين البنية التحتية وتعزيز سلامة المنطقة.