كل ما تود معرفته حول نظام التقاعد الجديد في هولندا
الحكومة الهولندية تصوت رسمياً لصالح تنفيذ نظام تقاعد جديد - ها هي المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها حول التغييرات المقبلة و قانون التقاعد الجديد في هولندا.
أقرت هولندا رسمياً نظام المعاش الجديد، بعد تجاوز نظام التقاعد الجديد الذي اقترحته الحكومة العقبة الأخيرة عندما حصل على دعم الأغلبية في مجلس الشيوخ. على الرغم من أنها خطوة رئيسية في العملية، إلا أنه استغرقت سنوات من المفاوضات للوصول إليها.
تم التوصل إلى الاتفاق الأولي بشأن نظام التقاعد الجديد بين أصحاب العمل والنقابات والحكومة في عام 2019، ولكن المناقشات حول تعديل النظام القديم مستمرة منذ حوالي 15 عاما. وفي الآونة الأخيرة، واجه النظام المقترح – المعروف باسم قانون تقاعد المستقبل – انتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة.
في النهاية، تم تمرير قانون تقاعد المستقبل في مجلس النواب بنسبة 93 صوتاً مقابل 48 صوتا، وفي 30 مايو في مجلس الشيوخ بنسبة 46 صوتا مقابل 27 صوتا. صوتت الأحزاب الأربعة التي تشكل التحالف الحاكم، بالإضافة إلى حزب العمل الهولندي (PvdA) وحزب اليسار الأخضر (GroenLinks) وحزب السياسة الإصلاحية (SGP)، لصالح التغييرات.
لماذا تقوم هولندا بتغيير نظامها التقاعدي؟
ببساطة، تعرض سوق العمل الهولندية لتغييرات كبيرة على مدار العقود العديدة الماضية. لم يتغير فقط طريقة عمل الناس، بل أصبحت مدة العمل أطول وأصبح من المرجح أن يتغير العمال وظائفهم. وكل ذلك في ظل مواجهة هولندا لتزايد في عدد السكان المسنين.
لذلك، اختارت الحكومة اعتماد نظام معاش يعكس بشكل أفضل التطورات الاجتماعية والاقتصادية وسوق العمل المعاصرة.
ما هو قانون تقاعد المستقبل؟
ببساطة، يهدف قانون معاش المستقبل إلى ضمان أن نظام التقاعد الهولندي يكون أكثر مرونة لمستقبله، مما يعني أنه يجب أن يتواءم أكثر مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية وسوق العمل المعاصرة.
وهذا يعني أنه عندما يكون الاقتصاد في حالة ازدهار، سيتمكن مقدمو التقاعد بسهولة أكبر من زيادة المعاشات التكميلية (بمعنى أنه لن يستغرق وقتا طويلاً لارتفاع المعاشات بعد استثمارات ناجحة). وفي فترات انكماش اقتصاد هولندا، فقد قامت الحكومة بتنفيذ سلسلة من التدابير لامتصاص أكبر قدر ممكن من الخسائر المحتملة.
ومن المثير للاهتمام أن النظام الجديد ليس مختلفا كثيرا عن النظام التقاعدي المعمول به في سويسرا.
ما الذي سيظل كما هو في النظام الجديد؟
هناك تغيرات كبيرة، ولكن أساس كيفية تجميع التقاعد في هولندا سيظل كما هو. وهذا يعني أن عبء تجميع المعاش سيستمر في أن يتقاسمه العمال وأصحاب العمل. ثم يقوم مسؤولو المعاش بالاستثمار في تلك الأموال وصرف المعاشات في النهاية.
ما هي التغييرات التي سيجلبها قانون التقاعد الجديد في هولندا؟
فيما يلي نظرة عامة موجزة لبعض التغييرات التي ستحدث مع تنفيذ قانون تقاعد المستقبل:
- مزيد من الشفافية والمرونة في التقاعد الهولندي
يجب أن يوفر قانون معاش المستقبل “نظام تقاعد أكثر شفافية”، حيث ستكون المعلومات حول المبالغ التي تم استثمارها في المعاش والمبالغ التي تم تجميعها من خلال الاستثمارات أكثر وضوحا بالنسبة للعمال. - الانتقال من صندوق تقاعد واحد كبير إلى صناديق فردية متعددة
كجزء من الانتقال إلى النظام التقاعدي الجديد، ستنتقل هولندا من وجود صندوق معاش مركزي واحد لكل مقدم تقاعد – ويتم تقاسمه بين جميع العملاء – إلى وجود صناديق تقاعد فردية لكل عميل. سيساعد هذا في ضمان أن يتمكن العمال من الوصول إلى معلومات شخصية أكثر حول تجميع تقاعدهم. - قواعد مساهمة جديدة تعتمد على عمر العمال
بموجب القواعد الحالية، يدفع جميع العمال نفس الاشتراكات التقاعدية – في صندوق واحد مشترك – بغض النظر عن عمرهم. وقد انتقد هذا النظام لأنه غير عادل، حيث يمكن أن تستثمر المساهمات المدفوعة من قبل الشباب لفترة أطول من قبل مقدمي التقاعد – مما يعني أن هناك مزيدًا من الفرصة للشباب لاستيعاب الفرص والصعوبات المحتملة. - بالإضافة إلى التخفيضات التقاعدية للعمال الذين يختارون الاستثمار الفردي، يتم تقديم مجموعة جديدة من القواعد التي تعتمد على عمر العامل. في هذه الحالة، ستدفع الفئات العمرية الأكبر مساهمات أعلى مما يدفعه الشباب. وهذا يسمح بتوزيع الأعباء بشكل أكثر عدلًا وتكافؤًا بين الأجيال المختلفة.
- تمديد سن المعاش إلى 67 عاما و6 أشهر
سيرتفع سن التقاعد المقرر في هولندا تدريجياً، حتى يصل إلى 67 عاما و6 أشهر بحلول عام 2025. هذا يعكس تغيرات في أطوال العمل وتوسع في الفترة الزمنية للحياة. يأمل المشرعون أن يحافظ هذا التغيير على استدامة نظام التقاعد ويتناسب مع زيادة العمر المتوقع للمواطنين. - تأثير القانون الجديد على العمال
بالنسبة للعمال، فإن قانون تقاعد المستقبل سيجلب تغييرات كبيرة في كيفية تجميع المعاش وتخطيطهم المالي. من المهم أن يكون العمال على دراية بالتغييرات التي ستحدث وأن يتخذوا إجراءات لتعديل استراتيجياتهم المالية والتقاعدية بناءً على ذلك.
هذا يعني أنه قد يكون من الضروري للعمال البحث عن مستشار مالي أو خبير تقاعدي لمساعدتهم على تقييم الأثر المحتمل لتلك التغييرات على وضعهم المالي الشخصي واتخاذ القرارات الصائبة بشأن استراتيجياتهم التقاعدية المستقبلية.
الخلاصة
قد يشكل قانون تقاعد المستقبل تغييرا جذريا في نظام المعاش الهولندي. من المهم أن يتعرف العمال على التغييرات التي ستحدث وأن يبدؤوا في التخطيط المالي والتقاعدي بناءً على الواقع الجديد. على المستوى العام، يتوقع أن يساهم النظام الجديد في تحسين استدامة التقاعد في هولندا وتوزيع الأعباء بشكل أكثر عدلًا بين الأجيال المختلفة.