الاقتصاد الهولندي ينزلق نحو ركود طفيف بعد تراجعه في الربع الثاني من عام 2023
أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية الهولندية (سي بي إس) يوم الأربعاء أن الاقتصاد الهولندي انكمش بنسبة 0.3% في الربع الثاني من العام 2023، مما يعني دخول البلاد في حالة ركود طفيفة. يأتي هذا التراجع بعد انكماش مماثل بنسبة 0.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما يجعل الهولندا رسميا في حالة ركود.
وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم من قبل وكالة الأنباء الهولندية “ANP” قد توقعوا نموا طفيفا في الاقتصاد. وعلى الرغم من أن هولندا تعافت من تداعيات الجائحة بشكل أسرع من دولها المجاورة، إلا أنها تجاوزت الآن من قبل هذه الدول في مسيرة النمو الاقتصادي، وفقا لتصريحات بيتر هاين فان موليجن، كبير الاقتصاديين في وكالة الإحصاء الوطنية الهولندية.
وقال فان موليجن: “في الواقع، لم يشهد الاقتصاد الهولندي نموا يُذكر خلال الأرباع الأربعة الأخيرة، ويأتي هذا الربع في سياق هذا النمط. إنها فترة توقف في التقدم الاقتصادي.”
وأرجع فان موليجن جزءا من التراجع إلى تراجع إنفاق المستهلكين، مشيرًا إلى أن انخفاض الإنفاق من الناحية الأساسية ليس مفاجئا بعد انحسار تأثيرات جائحة كورونا، حيث انخفض إنفاق المستهلكين بنسبة 1.6% في الربع الثاني عمومًا. وعلى الجانب الإيجابي، شهد شهر يونيو ارتفاعًا بنسبة 1% في إنفاق المستهلكين.
على صعيد آخر، شهدت الاستثمارات من قبل الشركات ارتفاعا، لكن الاستثمارات في قطاع العقارات السكنية تراجعت بشكل خاص. وشهدت الواردات ارتفاعا بينما تراجعت الصادرات، مؤثرة بشكل رئيسي على صناعة المواد الكيميائية.
من ناحية سوق العمل، لا يزال الوضع عموما ثابتا، حيث يفوق عدد الوظائف الشاغرة بكثير عدد العاطلين عن العمل. وانخفض معدل البطالة الرسمي قليلاً إلى 3.5% في الربع الثاني.
وفيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، قال وزير الشؤون الاقتصادية، ميكي أدريانسينز: “الاستقرار والتوقعات أمور حاسمة في الوقت الحالي”. وأضاف: “لذلك، نريد مواصلة معالجة القضايا الأساسية والاستثمار في التحديات على المدى الطويل، والعمل على التصدي للارتفاعات غير المبررة في الأسعار.”
ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء يوم الجمعة لأول مرة منذ انقضاء استراحة الصيف. ومع ذلك، نظرا لأن المجلس يعمل بصفة وكيل منذ انهيار الحكومة، فإن الميزانية المقررة لشهر سبتمبر لن تشمل مبادرات سياسية كبيرة.
