محكمة هولندية تلغي قرار الحكومة بحظر دخول دعاة إسلاميين إلى البلاد
أصدرت محكمة في لاهاي حكما يلغي قرارا حكوميا حظر دخول ثلاثة دعاة إسلاميين إلى هولندا، مشيرة إلى أن الحكومة لم تقدم أدلة كافية تثبت أنهم يشكلون تهديدا للنظام العام.
وكان الوزراء الهولنديون، ومن بينهم وزيرة اللجوء مارولين فابر ووزير العدل ديفيد فان فيل، قد قرروا منع الدعاة الثلاثة من دخول البلاد بعد دعوتهم للمشاركة في معرض رمضان، متهمين إياهم بـ”التحريض على الكراهية” و”التغاضي عن العنف”.
وبررت الحكومة قرارها بأنها استندت إلى مشاورات مع الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب (NCTV)، إلا أن القاضي رأى أن هذه الهيئة لم تقدم أدلة كافية تبرر منع اثنين من الدعاة من دخول البلاد.
وفيما يتعلق بالمتحدث الثالث، أشارت الهيئة إلى أنه أدلى بمعلومات مضللة عندما أنكر وقوع هجوم حركة حماس على إسرائيل، لكنها اعتبرت أن تصريحاته جاءت في سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الأوسع، حيث يستخدم الطرفان الدعاية والمعلومات المضللة ويلجآن إلى العنف ضد المدنيين، على حد قولها.
من جانبه، أعرب وزير العدل ديفيد فان فيل عن خيبة أمله من قرار المحكمة، مؤكدا أن “خطاب هؤلاء الدعاة يساهم في نشر الكراهية والانقسام داخل المجتمع” على حد زعمه.
وفي ردها على قرار المحكمة قالت وزيرة الهجرة فابر على منصة (إكس) أنه يوم أسود لهولندا، على حد وصفها:
Een zwarte dag voor Nederland.
— Marjolein Faber (@MinisterAenM) February 21, 2025
Ik blijf bij mijn standpunt: in ons land is er geen plek voor islamitische haatpredikers.
En daar blijf ik voor vechten.https://t.co/0nrbOlyD76
ورغم أن بيان الوزراء لم يذكر أسماءهم، إلا أن صحيفة تيلخراف كشفت أنهم محمد حجاب وعلي حمودة من بريطانيا، وأبو بكر زود من نيوزيلندا، وكان من المقرر مشاركتهم في معرض رمضان السنوي، المقرر إقامته في مركز “Jaarbeurs” في أوترخت خلال شهر مارس القادم.
جدل في هولندا بعد حظر دعاة إسلاميين من دخول البلاد
نشرت تيلخراف تقارير تستند إلى مقاطع فيديو على يوتيوب، تتعلق بتصريحات الدعاة حول هجوم 7 أكتوبر، إضافة إلى آراء مثيرة للجدل حول الزواج من القاصرات. كما نقلت الصحيفة عن أبو بكر زود تصريحًا له في عام 2022، قال فيه إن “علم قوس قزح يجب أن يكون مرفقا بتحذير من سرطان الشرج”. وأشارت الصحيفة إلى أن الفيديوهات قد أُزيلت لاحقا.
رد فعل منظمي معرض رمضان
في المقابل، رفضت مجموعة الدعوة، المنظمة للمعرض، هذه الاتهامات، معتبرة أن السلطات تبحث في آلاف الساعات من المحتوى الإلكتروني للدعاة لاستخراج اقتباسات يمكن تفسيرها بشكل سلبي. وأكدت في بيان لها رفضها للاتهامات التي نشرتها صحيفة تيلخراف.
في أكتوبر الماضي، قرر مجلس بلدية أوترخت إنهاء تعاونه مع مجموعة الدعوة، مبررًا ذلك بأنها تستضيف متحدثين مثيرين للجدل بشكل متكرر. ومع ذلك، أكدت رئيسة البلدية شارون دايكسترا أن صلاحياتها لا تخولها منع هؤلاء الدعاة من إلقاء خطاباتهم خلال الفعاليات.
