قوائم انتظار اللاجئين في هولندا تزداد مع خطط الوزيرة لتقليص الإنفاق

من المتوقع أن تشهد هولندا تزايدا في قوائم انتظار اللاجئين للحصول على وضع اللجوء الرسمي، وذلك وفقا لتقديرات جديدة من وزارة اللجوء والهجرة. وذكرت شبكة ”NOS” الهولندية أن متوسط الوقت اللازم لمعالجة طلب اللجوء قد وصل إلى 61 أسبوعا حاليا، بزيادة ملحوظة عن العام الماضي الذي استغرق فيه نحو 52 أسبوعا فقط.

تواجه البلاد تحديا متزايدا حيث ينتظر حوالي 69,000 شخص حاليا معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 91,000 بحلول العام المقبل، وفقا للتوقعات الصادرة عن وزارة اللجوء والهجرة. وعلى الرغم من هذه الزيادة المتوقعة، تخطط وزيرة الهجرة، مارولين فابر، لتقليص الإنفاق على دائرة الهجرة والجنسية (IND) ووكالة تسوية أوضاع اللاجئين (COA)، وذلك كما جاء في وثائق الميزانية التي قدمتها.

جدل سياسي حول الميزانية وتقليص النفقات

من المتوقع أن يناقش النواب ميزانية وزارة الهجرة في البرلمان، وقد أثار العديد من النواب تساؤلات حول خطط الإنفاق. ومن المتوقع أن يصل إجمالي ميزانية الوزارة إلى 9.8 مليار يورو في عام 2026، إلا أن هذا الرقم سيتقلص بشكل كبير إلى 2.9 مليار يورو فقط بحلول عام 2027.

ويثير هذا التقليص الكبير في الميزانية مخاوف واسعة بين أعضاء البرلمان، خاصةً في ظل التوقعات بزيادة فترات انتظار معالجة الطلبات. ويرى النواب أن الحاجة إلى موظفين إضافيين للتعامل مع التراكم المتزايد للطلبات ستظل قائمة حتى لو قلَّ عدد اللاجئين القادمين إلى هولندا بسبب تطبيق الحكومة ما وصفته بـ “أشد نظام لجوء على الإطلاق”.

اتهامات بالإهمال

وجهت البرلمانية كاتي بيري، من تحالف اليسار، انتقادات حادة للوزيرة فابر، مشيرة إلى أن التخفيضات في الميزانية تعتبر جزءا من خطتها. وقالت بيري: “هذا يعد إهمالا مقصودا بهدف خلق المزيد من الفوضى”.

من جانبه، دعا زعيم حزب النداء المسيحي الديمقراطي ”CDA”، هنري بونتبال، الوزارة إلى ضرورة توفير عدد كافٍ من موظفي مصلحة الهجرة والتجنيس ”IND” لمعالجة طلبات اللجوء بسرعة. وأكد بونتبال أن ذلك سيكون أكثر إنسانية ويوفر تكاليف على المدى الطويل، نظرًا لأن تأخير معالجة الطلبات يزيد من التكاليف التشغيلية.

كما أبدى حزب العقد الاجتماعي ”NSC” قلقه بشأن تأثير هذه التخفيضات على معنويات موظفي مصلحة الهجرة ”IND”، حيث أشار النائب ديديريك بومسما إلى أن “السنوات الماضية شهدت وضع ميزانيات منخفضة باستمرار لدائرة الهجرة، ولا ينبغي تكرار هذا الوضع مجددًا”.

أثر التخفيضات على تراكم الطلبات وتوزيع اللاجئين

ويعتقد بومسما أن خفض ميزانية مصلحة الهجرة ”IND” سيجبرها على تحقيق وفورات، ما سيؤدي إلى زيادة التراكم في معالجة الطلبات، وبالتالي إطالة فترات الانتظار بشكل أكبر.

وقد سبق لمكتب التدقيق الوطني أن وجه انتقادات لخطة الإنفاق التي وضعتها فابر، مشيرا إلى أن تلك التخفيضات ستؤدي إلى تراجع الأداء على الرغم من وجود حاجة واضحة لموظفي ”IND” لمواكبة حجم العمل الحالي.

وتكشف بيانات الوزيرة فابر أيضا عن ارتفاع تكاليف الإقامة للاجئين، حيث تبلغ تكلفة إقامة اللاجئ في موقع إقامة عادي حوالي 32,000 يورو سنويا، بينما ترتفع تكلفة الإقامة في مواقع الطوارئ إلى 94,000 يورو. وتدير وكالة تسوية أوضاع اللاجئين حاليا حوالي 95 موقع إقامة عادي و200 موقع طارئ.

التحديات المستقبلية لتوزيع اللاجئين

تعتزم الوزيرة أيضا إلغاء التشريعات التي تضمن توزيع اللاجئين في جميع أنحاء البلاد بهدف تحقيق توزيع أكثر عدالة للعبء. غير أن هذه الخطوة تواجه معارضة من معظم المجالس المحلية، التي دعت الوزيرة، التي تنتمي إلى حزب الحرية ”PVV” اليميني المتطرف، إلى إعادة النظر في هذا القرار.

إن هذه القرارات التي تتخذها الوزيرة فابر تثير تساؤلات عديدة حول مدى تأثيرها على كفاءة عمليات اللجوء ومستوى الخدمات المقدمة للاجئين، في ظل الانتقادات المتزايدة من الأطراف المختلفة بما في ذلك البرلمان والمجالس المحلية.