اقتصاد

فرض عقوبات على فسخ عقود الطاقة الثابتة في هولندا

سيواجه أصحاب المنازل رسوما أعلى في حال إلغاء العقود محددة المدة مبكرا في خطوة تهدف من خلالها هيئة تنظيم المنافسة الهولندية إلى تشجيع شركات الطاقة على البدء في عرضها مرة أخرى.

أدت التحولات الهائلة في أسعار الغاز والكهرباء في الأسواق العالمية إلى قيام مقدمي الخدمة بسحب التعريفات ذات الأسعار الثابتة تماماً، لأن عقوبة تبديل العقود مبكرا أقل بكثير من المبلغ الذي يتم توفيره من خلال تغيير المورد. بالنسبة للعقود التي تقل مدتها عن عام ونصف، سوف تكون الغرامة القصوى 50 يورو.

وأعلنت هيئة تنظيم المنافسة الهولندية “إيه سي إم” ، الثلاثاء، عن قواعد جديدة تسمح لشركات الطاقة بوضع عقوبات خروج مبكر على عاملين: مقدار الطاقة التي لا يزال من المتوقع أن يستخدمها العميل خلال المدة المتبقية للعقد، والفرق في السعر بين العقد الحالي والعقد الجديد الذي يقدمه نفس المزود.

تأمل هيئة “إيه سي إم” في أن تمكّن القواعد الجديدة الشركات من تقديم أسعار أرخص على المدى الثابت من خلال تأمين العملاء بعقوبات أعلى ، لا سيما في فصل الشتاء عندما يكون استخدام الغاز المتوقع في أعلى مستوياته.

ستتم حماية مزودي الطاقة من فقدان العملاء بمعدلات ثابتة عندما تنخفض الأسعار في سوق العقود الآجلة، مما يعني أنهم سيبيعوا الغاز بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار السوق المرتفعة عند الشراء.

وقالت هيئة المنافسة في بيان: “تعتقد الهيئة أنه من المهم للمستهلكين أن يكونوا على دراية جيدة بمستوى عقوبة الإلغاء عند التحول إلى مورد مختلف.

يلتزم مقدم الخدمة القديم بإبلاغ العميل على الفور بمستوى عقوبة الإلغاء. إذا كان العميل غير قادر أو غير راغب في دفعها، فلا يزال بإمكانه رفض العقد الجديد واستئناف العقد القديم. “

ومن المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أبريل/نيسان 2023 ولن يتم تطبيقها إلا على العقود التي تبدأ بعد هذا التاريخ. وتجدر الإشارة أن العملاء الذين لديهم عقود متغيرة السعر لن يتأثروا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: انتبه المحتوى محمي بموجب قانون النشر!!

أنت تستخدم أداة حظر الإعلانات

لقراءة المقالة، يرجى إيقاف أداة حظر الإعلانات