عمدة ألميره ينفي إجراء أبحاث ميدانية سرية في المساجد
نفى عمدة مدينة ألميره، هاين فان دير لو، أن تكون البلدية قد أجرت أي أبحاث ميدانية سرية في مساجد المدينة، وذلك خلال اجتماع عام عقد مساء أمس. وأوضح أن التحقيقات التي بدأت منذ عام 2016، جاءت في إطار متابعة مخاوف تتعلق باحتمال تطرف بعض المسلمين السلفيين، لكنها لم تشمل أي عمليات سرية أو تجسس على المساجد.
التحقيقات وتوقفها
في عام 2021، أعطت بلدية ألميره الضوء الأخضر لإجراء تحقيقات داخل المساجد دون إبلاغ المعنيين، وكان من المقرر استخدام باحثين سريين لجمع المعلومات. غير أن هذا الإجراء لم يُنفذ في النهاية، وفقا لما أكده العمدة لمحطة ”Omroep Flevoland”، مشيرا إلى أن سلفه في المنصب أوقف المشروع قبل تنفيذه، مما يعني أن أي أبحاث سرية لم تحدث بالفعل.
أصدر أمين المظالم في متروبول أمستردام هذا الأسبوع تقريرا انتقد فيه تحقيقات بلدية ألميره، ووصفها بأنها “إهمال جسيم” تجاه المجتمع المسلم. وأكد التقرير أن البلدية انتهكت حقوقا أساسية، مثل الحق في الخصوصية وحرية الدين، مما أثار جدلا واسعا حول طريقة تعامل السلطات مع هذا الملف.
وفي هذا السياق، عقد العمدة عدة لقاءات مع إدارات المساجد وقدم اعتذاراته الرسمية للمجتمع المسلم، معربا عن أسفه لأن هذه التحقيقات أدت إلى تراجع الثقة بين البلدية والمواطنين المسلمين في المدينة.
دور رئيس الوزراء ديك سخوف
يذكر أن ديك سخوف، رئيس الوزراء الحالي، شغل منصب المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن (NCTV) بين عامي 2013 و2018، وكان مسؤولا عن هيئة حكومية أوصت بلدية ألميره بتكليف مكتب الأبحاث الخاص ”NTA” بإجراء التحقيقات داخل المساجد، بتمويل من ”NCTV”.
وفي عام 2021، كشفت صحيفة ”NRC” أن الباحثين الذين كلفتهم ”NTA” زاروا المساجد متخفين، وجمعوا بيانات عن مرتاديها دون علمهم، مما أثار ضجة واسعة دفعت البلدية إلى إيقاف التحقيقات بالكامل. وفي أعقاب هذه التقارير، تطالب المساجد في ألميره رئيس الوزراء سخوف بتقديم اعتذار رسمي عن دوره في القضية.
دروس مستفادة وردود فعل مستقبلية
أكد العمدة فان دير لو أن البلدية كانت ستتعامل مع تحقيقات التطرف بشكل مختلف لو امتلكت المعرفة المتاحة حاليًا، مشيرًا إلى أن تقرير أمين المظالم يتضمن دروسًا قيمة يمكن الاستفادة منها مستقبلاً. كما وعد بتقديم رد رسمي أكثر تفصيلًا حول القضية في شهر أبريل المقبل.
وتبقى قضية التحقيقات في المساجد نقطة خلافية في هولندا، حيث أثارت مخاوف بشأن التوازن بين الأمن واحترام الحريات الدينية، في ظل تزايد التدقيق على المجتمعات المسلمة.
