عدد سكان هولندا يصل إلى 18 مليون شخص بفضل الهجرة
من المتوقع أن يصل عدد سكان هولندا إلى 18 مليون شخص اليوم الخميس، وفقا لتقديرات وكالة الإحصاء الوطنية ”CBS”. يأتي هذا النمو السكاني الكبير في ظل انخفاض معدل المواليد في البلاد، مما يجعل الهجرة السبب الرئيسي وراء زيادة عدد السكان.
الهجرة كمحرك رئيسي للنمو
تشير البيانات إلى أن عدد سكان هولندا قد بلغ 17 مليونا قبل ثماني سنوات فقط، بعدما استغرق 15 عاما للانتقال من 16 مليونا إلى 17 مليونا. ويظهر من الإحصاءات أن 16% من سكان هولندا الحاليين لم يولدوا فيها، مع أكبر مجموعة مهاجرة قادمة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، تليها مجموعات من آسيا باستثناء إندونيسيا وتركيا.
وتعزو وكالة الإحصاء الوطنية هذا النمو إلى توسع الاتحاد الأوروبي الذي أتاح حرية التنقل، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية وبرامج الجامعات والكليات باللغة الإنجليزية. كما لعبت الحروب في سوريا وأوكرانيا دورًا في تدفق المهاجرين إلى البلاد.
تفاوت في النمو السكاني
على الرغم من أن عدد سكان هولندا يزداد بمعدل 120,000 شخص سنويا، إلا أن هذا الرقم كان أعلى بكثير بين عامي 1945 و1970، حيث نما عدد السكان بمعدل 150,000 شخص سنويا، وكان ذلك أساسا نتيجة لزيادة الولادات. ومع ذلك، في عام 2023، وُلِد 164.5 ألف طفل، وبلغ متوسط عدد الأطفال لكل امرأة 1.43. وهذا أدنى مستوى منذ الثمانينيات، وهو معدل أقل من النسبة اللازمة للحفاظ على استقرار عدد السكان.
تركز النمو السكاني الحالي في المدن الصغيرة المحيطة بالمدن الكبرى مثل ريسفايك وديمن، في حين تستمر المناطق الحدودية مثل جنوب ليمبورغ ومقاطعة خرونينجن وزيلاند في فقدان السكان.
كثافة سكانية مرتفعة وسياسات صارمة
تعد هولندا واحدة من أكثر الدول كثافة سكانية في الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ عدد السكان 518 شخصا لكل كيلومتر مربع. وتأتي مالطا في المقدمة بحوالي 1,700 شخص لكل كيلومتر مربع، تليها بلجيكا في المرتبة الثالثة بـ 384 شخصا.
في ظل هذه الكثافة السكانية، أعلنت الحكومة اليمينية الجديدة عن عزمها فرض “أشد الأنظمة صرامة لقبول اللاجئين وأوسع حزمة للسيطرة على الهجرة على الإطلاق”. لكن هذه السياسات المقترحة تواجه تحديات قانونية كبيرة، حيث تتعارض مع العديد من القوانين والمعاهدات الدولية القائمة.
التحديات الاقتصادية والاستجابة للهجرة
إلى جانب التحديات القانونية، يواجه الاقتصاد الهولندي تحديات بسبب الشيخوخة السكانية. وقد حذر اقتصاديون وإحصائيون من ضرورة استقطاب المزيد من العمال الأجانب لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة وسد الفجوات الناجمة عن تقاعد الجيل الأكبر سنا.
في ديسمبر الماضي، ذكرت هيئة الاستشارات المستقلة بشأن الهجرة أن البلاد قد تحتاج إلى ثلاثة ملايين مهاجر إضافي لتعزيز القوى العاملة وضمان دفع الضرائب بحلول عام 2040. لكن في ظل عدم واقعية هذا الخيار، يتعين على السكان الحاليين العمل لساعات أطول أو تأخير التقاعد.
وفي ظل هذه التحديات، يقترح البعض إعادة النظر في التركيز الاقتصادي الحالي على الزراعة الصناعية واللوجستيات، وهي القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية الرخيصة.
