رابطة المستهلكين تفتح مركزا لتلقي شكاوى عقود الطاقة المتغيرة وتطالب بتعويضات
أعلنت رابطة المستهلكين الهولندية عن فتح مركز مخصص لتلقي شكاوى المستهلكين المتضررين من العقود المتغيرة للطاقة، داعية جميع من يملكون حاليا عقدا متغيرا أو سبق لهم أن تعاقدوا على هذا النوع من العقود خلال السنوات الخمس الماضية، إلى التقدم ببلاغاتهم. ووفقا للرابطة، قد يكون من حق هؤلاء استرداد مبالغ مالية دفعوها بشكل غير قانوني لمزودي الطاقة.
تأتي هذه الخطوة عقب صدور حكم حديث عن محكمة الاستئناف في أمستردام، خلص إلى أن الأسلوب الذي تعتمده شركات الطاقة في تعديل الأسعار لا يتوافق مع اللوائح المعمول بها. ورغم أن الحكم صدر في قضية فردية تتعلق بأحد عملاء شركة “فاتنفول”، إلا أن رابطة المستهلكين ترى أن لهذا الحكم تبعات أوسع تطال ملايين المستهلكين الذين وقعوا ضحية ممارسات مماثلة.
تفاصيل القضية
بموجب العقود المتغيرة، يتم عادة تحديد أسعار الطاقة مرتين سنويا. ومع ذلك، يُسمح لمزودي الخدمة، في ظروف استثنائية، بإجراء تعديلات على الأسعار في غير الأوقات المحددة. وقد استندت شركة “فاتنفول” إلى ما يُعرف بـ”شرط التغيير” الوارد في الشروط العامة لعقودها لتبرير هذه التعديلات.
إلا أن المحكمة رأت أن هذا الشرط غير عادل، وبالتالي غير صالح قانونيا، مما يجعل التعديلات التي تمت استنادا إليه باطلة. وأشارت رابطة المستهلكين إلى أن هذا الشرط مستخدم من قِبل جميع شركات الطاقة تقريبا، ما يعني أن المخالفات تطال القطاع بأكمله.
المطالبة بالتعويض
يهدف مركز البلاغات إلى جمع معلومات دقيقة حول عدد المتضررين وحجم الأضرار المادية الناتجة عن هذه التعديلات. وصرّح المتحدث باسم رابطة المستهلكين أن الهدف الأساسي هو التوصل إلى تسوية عادلة مع شركات الطاقة، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى المسار القضائي في حال تعذر التوصل إلى اتفاق.
من جانبها، امتنعت جمعية “طاقة هولندا”، التي تمثل مصالح شركات الطاقة في البلاد، عن التعليق على مضمون القضية، مكتفية بالإشارة إلى ثقتها في صحة الشروط العامة المطبقة حاليا.
من يشمل هذا التحقيق؟
- كل من لديه حاليا عقد طاقة متغير
- كل من كان لديه عقد متغير في أي وقت خلال السنوات الخمس الماضية
