البلديات تنتقد خطة وزيرة الهجرة لخفض أعداد طالبي اللجوء في تير آبل

انتقدت العديد من البلديات في هولندا الإجراء الطارئ الذي اتخذته وزيرة اللجوء والهجرة، ماريولين فابر، والذي يهدف إلى خفض عدد طالبي اللجوء في مركز تير آبل إلى أقل من 2000 شخص بحلول يوم الأحد المقبل. يأتي هذا القرار بعد أن طلبت فابر من الهيئة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (COA) نقل 100 إلى 200 طالب لجوء إلى مواقع استقبال أخرى في مختلف أنحاء البلاد. وأشارت في خطابها إلى ضرورة توزيع هؤلاء الأشخاص بواقع “واحد ويفضل اثنين من طالبي اللجوء” لكل موقع استقبال.

وأشارت فابر إلى أنها تسعى لتجنب دفع غرامات إضافية بعد وصول الحد الأقصى للغرامة إلى 1.5 مليون يورو. ورغم امتلاكها صلاحيات لفرض قبول البلديات لطالبي اللجوء، إلا أنها تفضل عدم استخدامها، خاصة وأن حزبها يعارض هذا القانون.

من جانبها، أعربت البلديات عن استيائها من هذا القرار، مشيرة إلى أنه تم دون استشارة كافية. وأوضحت جمعية البلديات الهولندية (VNG) أن معظم مراكز الاستقبال مكتظة بالفعل، حيث أشار متحدث باسم الجمعية إلى أن نسبة إشغال هذه المراكز تصل إلى 99.9%. وأعربت الجمعية عن دهشتها من عدم إجراء أي تشاور مسبق، مؤكدة أن إضافة سرير أو اثنين في مراكز الاستقبال القائمة يتطلب اتفاقا مسبقا.

ورغم ذلك، قالت الوزيرة إنها لا ترى ضرورة لإشراك جمعية البلديات الهولندية في هذا القرار، مؤكدة أن الأمر يتعلق بنقل طالبي اللجوء إلى مراكز قائمة وليس بإنشاء مراكز جديدة. وأضافت أنه وفقا لمعلومات الهيئة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء، هناك ما يكفي من الأسرّة في البلديات لتلبية هذه الاحتياجات.

تحديات أمام مركز تير آبل واحتمال فرض غرامات جديدة

مركز تير آبل يواجه تحديات كبيرة، حيث يقيم فيه بانتظام أكثر من 2000 طالب لجوء، وهو الحد الأقصى المسموح به. وقد تعرضت الهيئة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء لغرامة قدرها 1.5 مليون يورو من بلدية فيسترفولد بسبب تجاوز هذا الحد. وإذا لم يتم حل المشكلة بحلول الأحد، فقد تلجأ البلدية مرة أخرى إلى القضاء، مما قد يؤدي إلى فرض غرامة جديدة، وهو ما تسعى فابر إلى تجنبه.

وفي صباح يوم الجمعة، بلغ عدد طالبي اللجوء في المركز 2117 شخصا، وهو ما يزيد عن الحد المسموح به بـ117 شخصًا. وقد صرحت الهيئة بأنها نقلت “عددًا كبيرًا” من الأشخاص إلى مواقع استقبال أخرى، ولكن لم يكن من الممكن تحديد العدد بدقة، أو ما إذا كان هذا سيؤدي إلى بقاء أقل من 2000 شخص في المركز بحلول الموعد المحدد.

بينما تعمل الوزيرة على خفض عدد طالبي اللجوء في تير آبل، أثار منظمة عمل اللاجئين شكوكا حول فعالية هذا الإجراء كحل طويل الأمد. وأكد المجلس أنه ما لم يتم إنشاء مواقع استقبال جديدة تدوم لفترات طويلة، فإن البلديات ستظل تواجه مفاجآت في اللحظة الأخيرة، مما يؤدي إلى حلول مؤقتة وغير فعالة.

البلديات الكبيرة تواجه ضغوطا إضافية

في بعض البلديات الكبرى مثل أوترخت ولاهاي وأمستردام، تمتلئ مواقع الاستقبال بالكامل، مما يضع ضغوطا إضافية على هذه البلديات. وأعرب عضو المجلس المحلي في أمستردام، روتجر خروت فاسينك، عن استيائه من أن الوزيرة لجأت إلى هذا الإجراء لتجنب الإجراءات القضائية، ودعا إلى توفير استقبال إنساني للاجئين.

كما أبدى فاسينك استياءه من غياب الإلزام للبلديات بالمشاركة، مشيرًا إلى أن البلديات التي أظهرت كرمًا في استقبال طالبي اللجوء تواجه الآن عبئًا إضافيًا، بينما تظل البلديات الأخرى محمية من هذه الضغوط. وأكد أن أمستردام ستدرس طلب الوزيرة بإيواء خمسين طالب لجوء إضافي، لكن القرار لن يُتخذ قبل نهاية الأسبوع.

على الرغم من الانتقادات، أبدى بروخارد فيليما، رئيس بلدية فيسترفولد، تفهمه لقرارات الوزيرة. وأعرب عن سعادته بالإجراء الذي اتخذته، مشيرا إلى أن تير آبل استقبلت على مدى السنوات الثلاث الماضية عددا يتراوح بين 250 و500 شخص فوق الحد المسموح به بشكل مستمر. ورغم ذلك، أكد فيليما أن البلدية ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الهيئة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء إذا تجاوز عدد طالبي اللجوء في الأسابيع المقبلة الـ2000.