في خطوة تصعيدية جديدة ضمن الحرب التجارية المتواصلة بين بكين وواشنطن، أعلنت وزارة المالية الصينية رفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأمريكية المستوردة لتصل إلى 125%. ومن المقرر أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ يوم السبت، مما يعكس توتراً متزايداً في العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين الطرفين. فقد سبق للصين أن رفعت رسومها الجمركية على السلع الأمريكية إلى 84%، وذلك رداً على خطوات مماثلة من جانب الولايات المتحدة. إلا أن الرد الأمريكي لم يتأخر، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء زيادة كبيرة في الرسوم المفروضة على البضائع الصينية لتبلغ 145%.
بكين: تلاعب بالأرقام دون معنى اقتصادي
وزارة التجارة الصينية لم تخفِ امتعاضها من التصعيد الأمريكي، ووصفت الإجراءات الأخيرة بأنها “تلاعب بالأرقام يفتقر إلى أي معنى اقتصادي”، وفق ما صرّح به متحدث رسمي باسم الوزارة، مضيفاً: “لقد تحولت هذه السياسات إلى مادة للسخرية في الاقتصاد العالمي”. وعلى الرغم من الانتقادات، أكدت الصين أنها مضطرة لاتخاذ تدابير مضادة، مشددة على عزمها “مواصلة القتال حتى النهاية المريرة”.
أزمة ثقة وتبادل للاتهامات
ويبدو أن التوتر بين البلدين لم يعد يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تجاوز ذلك ليشمل الاتهامات السياسية. ففي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية على واردات من عدة دول، من بينها الصين ودول الاتحاد الأوروبي. لكنه سرعان ما علّق تنفيذ هذه الإجراءات مؤقتاً بالنسبة لمعظم تلك الدول، في حين أبقى على الإجراءات الصارمة ضد الصين بل ورفعها بشكل كبير.
ترامب كان قد عبّر عن ثقته بأن الصين ستضطر في نهاية المطاف إلى إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. غير أن الواقع يُظهر أن كلا البلدين يسعيان حالياً لتسجيل نقاط ضد بعضهما البعض بدلاً من الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ترامب: الصين تتحمّل المسؤولية
واتهم ترامب الحكومة الصينية بـ”انعدام الاحترام لقواعد السوق العالمية”، معتبراً أن ما وصفه بـ”السياسات المتصلبة” التي تنتهجها بكين هي السبب الرئيسي في استمرار الأزمة. وبحسب تصريحاته، فإن الصين “تحصد اليوم ما زرعته” بسبب ممارساتها الاقتصادية غير العادلة، على حد وصفه.
تداعيات على الاقتصاد العالمي
التصعيد الأخير يثير قلقاً متزايداً لدى المستثمرين وصنّاع القرار الاقتصادي حول العالم، خاصة في ظل هشاشة الاقتصاد العالمي بعد أزمات متلاحقة، أبرزها جائحة كورونا وأزمة سلاسل الإمداد. ويتخوف مراقبون من أن تؤدي هذه الحرب التجارية الممتدة إلى مزيد من الركود والتقلبات في الأسواق العالمية.
في ظل هذه الأجواء المشحونة، تبقى الأنظار موجهة نحو أي إشارات تهدئة من الطرفين، في انتظار ما إذا كانت الحرب التجارية ستتجه نحو حل دبلوماسي أم إلى مزيد من التصعيد الذي قد تكون له عواقب اقتصادية بعيدة المدى.
