تعديل قانون الجنسية المزدوجة في هولندا يعود إلى جدول الأعمال السياسية

أعادت الأحزاب السياسية الديمقراطيين “D66” وحزب العمال “PvdA” القضية الحساسة حول الجنسية المزدوجة إلى الواجهة مع تقديم مشروع قانون يهدف إلى تسهيل الحصول على الجنسية المزدوجة في هولندا. مشروع القانون الجديد يمهد الطريق للمواطنين الهولنديين لامتلاك جواز سفر ثاني، وأيضا للأجانب ليصبحوا هولنديين دون الحاجة إلى التخلي عن جنسياتهم الأصلية.

هولندا تعتبر واحدة من الدول الأوروبية التي تفرض أصعب القوانين بشأن امتلاك أكثر من جواز سفر. حاليا، يجب على الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية الهولندية التخلي عن جنسياتهم الأصلية في معظم الحالات، ما لم يكونوا متزوجين من حاملي جواز هولندي أو تجاوزوا سن الـ65.

وبالمثل، يفقد الهولنديون جنسيتهم تلقائيا إذا عاشوا بعيدا عن هولندا لمدة تزيد عن 10 سنوات وامتلكوا جنسية أخرى. كما يتوجب عليهم التخلي عن جنسيتهم الهولندية إذا اختاروا امتلاك جنسية ثانية، بغض النظر عن السبب.

يعتبر مشروع القانون هذا “اعترافا بالقيمة الاقتصادية والثقافية لمواطني هولندا في الخارج”، وفقا لتصريحات سيورد سيوردسما، عضو مجلس النواب عن حزب “D66” والمسؤول عن هذا القانون. ويضيف: “سيعني هذا أيضا أن الأشخاص الذين ينتقلون إلى هولندا ويعتمدون الجنسية الهولندية ولا يرغبون في التخلي عن جنسياتهم الخاصة يجب أن يسمح لهم بالقيام بذلك. آمل أن يؤدي هذا القانون إلى تغيير طريقة نظرنا إلى الجنسية المزدوجة في هولندا وإزالة الصورة النمطية المرتبطة بها بشكل غالبا.”

ومن المهم أن يلاحظ أن هذا المشروع القانوني يسعى أيضا إلى تصحيح الظلم التاريخي الذي تعرض له الهولنديون الذين فقدوا جنسيتهم الهولندية على مر السنين. “إنه فضيحة لا يتحدث عنها أحد. أكثر من ألف شخص يفقدون جنسيتهم سنويا، مما يترتب عليه آثار خطيرة”، وفقا لما ذكره سيوردسما.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم تراجع الجهود لإصلاح القوانين الهولندية الصارمة بشأن الجنسية المزدوجة على مر السنين، فإن هولندا تدعي أنها بلد ذو رؤية عالمية، وما إذا كان سيتم تمرير هذا القانون إلى الكتب التشريعية لا يزال قيد الاستقرار.

سيوردسما، الذي سيتنحى عن المنصب في الانتخابات المقبلة في نوفمبر، يرى هذا المشروع التشريعي كجهد أخير للتخلص من “آثار متبقية من الماضي”. ويضيف: “آمل أن يجبر هذا الأمر الأحزاب الأخرى على توضيح مواقفها. معظمهم يحاولون الابتعاد عن هذه القضية.”

الإصلاحات في قانون الجنسية المزدوجة تبدو محطة مهمة في تطوير السياسة الهولندية وفي تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية الثقافية والتنوع الاجتماعي.