تشريع مثير للجدل حول توفير مساكن للاجئين في هولندا
تتصاعد قضية إسكان اللاجئين في هولندا وخاصة في الساحة السياسية مع اقتراب التصويت على مشروع قانون مثير للجدل في مجلس النواب الهولندي. يهدف هذا التشريع إلى ضمان امتثال جميع السلطات المحلية للالتزام بتوفير عدد محدد من الأسرَة للاجئين.
بعد موافقة أغلبية النواب على هذا التشريع، من المتوقع أن يمر في الغرفة الأول للبرلمان . تضمن التعديل الذي قدمه حزب الاشتراكيين أن أموال المجالس المحلية ستلعب أيضا دورا في نظام الحصة، وهذا التعديل حصل على دعم الأحزاب الأخرى المؤيدة، مما يعني أن حزب الاشتراكيين الهولندي (SP) سيصوت الآن لصالح الخطة.
من المقرر أن يتم التصويت على التشريع الكامل في البرلمان يوم الخميس، وبعد ذلك سيتعين مناقشته في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية من البرلمان).
وعلى الرغم من دعم العديد من الأحزاب، إلا أن الحزب الحاكم “VVD” وجميع الأحزاب اليمينية المتطرفة يعارضون هذا التشريع. يزعمون أن هذا الإجراء سيقلص من استقلال السلطات المحلية ويقتصر على أفرض القيود عليها. وليس هذا هو الجدل الوحيد الذي يحيط بهذا التشريع، فحزب المواطن الفلاح (BBB) كان قد دعم الخطة في السابق ولكنه الآن أيضا يعارضه بسبب ما يعتقده الحزب أنه يحتوي بند إكراه أو إجبار البلديات.
بموجب هذا التشريع، ستواجه المجالس المحلية التي ترفض توفير الإسكان للاجئين عواقب قانونية
نصف مجالس البلديات الهولندية لم تقدم أي إسكان للاجئين في السنوات الأخيرة
تظهر أبحاث نشرتها شبكة آر تي إل نيوز قبل عام أن أكثر من نصف مجالس البلديات الهولندية لم تقدم أي إسكان للاجئين في السنوات العشر الماضية. وتشير الأبحاث إلى أن المجالس الأكثر ثراءً والقرى والبلدات التي تقع في حزام الكتاب المقدس، المنطقة الممتدة من زيلاند إلى مقاطعة أوفرايسل، أقل احتمالا لاستضافة مراكز للاجئين.
تُظهر الأبحاث أيضا أن معظم المجالس البلدية الـ25 الأفقر في البلاد قدمت إسكانًا مؤقتًا للاجئين منذ عام 2012، بينما لم تقم سوى ثلاث من أغنى 25 مجلسًا بذلك.
يُعيش حاليا حوالى 57,000 لاجئ في مساكن مقدمة من قبل الهيئة الهولندية للاجئين (COA)، حيث يواجهون نقصا وطنيا في المساكن، ومن بينهم 16,000 شخص لديهم تصاريح إقامة رسمية ولكنهم لا يستطيعون الانتقال إلى منازل دائمة. ومن إجمالي عدد اللاجئين، يعيش 26,000 في مساكن مؤقتة، بما في ذلك صالات رياضية محولة، وثكنات عسكرية، وخيم.
