اقتصاد

تراجع الإقبال على السيارات الكهربائية في هولندا مع خفض الإعفاءات الضريبية

تشهد هولندا تراجعا ملحوظا في اهتمام المستهلكين بـ السيارات الكهربائية، وذلك وسط خطة الحكومة لخفض الإعفاءات الضريبية التي ساهمت سابقا في تشجيع هذا النوع من السيارات. وبحسب ما أعلنته الرابطة الملكية الهولندية للنقل (RAI)، فإن مبيعات السيارات الكهربائية بدأت في التباطؤ، ويرى خبراء أن هذا التراجع مرتبط جزئيا بالسياسات الجديدة التي تعتزم الحكومة تطبيقها قريبا.

خفض تدريجي للإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية ابتداءً من 2025

وفقا لخطط الحكومة الهولندية، سيبدأ خفض الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية تدريجيا ابتداءً من 2025 حتى إلغائها نهائيا بحلول عام 2030. حاليا، يستفيد مالكو السيارات عديمة الانبعاثات، بما فيها السيارات الكهربائية وتلك التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني، من إعفاء كامل من ضريبة المركبات، لكن ابتداءً من 1 يناير 2025، سيتغير هذا الإعفاء ليصبح خصما بنسبة 75% فقط، قبل أن ينخفض إلى 25% بين عامي 2026 و2029، وفي عام 2030 سيلغى الخصم تمامًا.

وكانت الحكومة تخطط في البداية لإنهاء الإعفاء الضريبي على نحو أكثر تدريجي، غير أن وزير المالية الهولندي، إلكو هاينن، كشف عن خطأ في حساب ميزانية الحكومة السابقة، حيث لم يتم أخذ وزن البطاريات في الحسبان، مما جعل السيارات الكهربائية أثقل من تلك التي تعمل بالبنزين. ويعني هذا أن السيارات الكهربائية، وفقا لحسابات الوزن، يجب أن تخضع لضريبة أعلى، إذ تعتمد ضريبة المركبات الهولندية على عدة عوامل، من بينها وزن السيارة.

وقال هاينن إن آلية الإعفاء الضريبي السابقة للسيارات الكهربائية كانت تمنح أصحابها “خصما مزدوجا” فعليا، ما كلف الحكومة خسائر مالية في الإيرادات الضريبية.

تراجع مبيعات السيارات الكهربائية ومخاوف من عدم الوضوح في سياسات النقل المستدام

في تقرير مشترك، أشارت منظمات التنقل الهولندية مثل ”BOVAG” والرابطة ”RAI” إلى أن نسبة السيارات الكهربائية، سواء جزئيا أو كليا، قد بلغت الآن 14% من مجموع السيارات في هولندا، وهي نسبة تعادل أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل خمس سنوات. لكن هذه الزيادة بدأت بالتباطؤ، ما يعكس تراجعًا في اهتمام المستهلكين بشراء السيارات الكهربائية.

وفي تعليقه على الوضع، صرّح فريتس فان بروخن، رئيس الرابطة ”RAI”، قائلاً: “نلاحظ أن اهتمام المستهلكين بالسيارات الكهربائية يتراجع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التخفيضات غير المتوقعة في الحوافز، مثل تصحيح الوزن للسيارات الكهربائية في ضريبة المركبات، وأيضًا بسبب غياب رؤية حكومية طويلة الأجل. القطاع والمستهلكون بحاجة إلى سياسة حكومية واضحة ومتسقة تدعم النقل المستدام على المدى الطويل.”

وتطالب الرابطة ”RAI” الحكومة بمزيد من الوضوح والالتزام بسياسات ثابتة فيما يخص تشجيع النقل الخالي من الانبعاثات، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مناطق خالية من الانبعاثات. ويشير فان بروجن إلى أن عدة مدن كبرى، مثل أمستردام وأوتريخت، بدأت فعليًا بتوسيع خطط المناطق الخالية من الانبعاثات اعتبارا من 2025، غير أن بعض التحركات الحكومية الأخيرة قد تثير القلق حول احتمالات تأجيل هذه الخطط. وأضاف فان بروجن: “قبل شهرين فقط من التنفيذ، تثير الحكومة الشكوك باقتراح تأجيل. هذا النوع من عدم اليقين ليس جيدا للانتقال إلى النقل الخالي من الانبعاثات.”

إجراءات الحكومة الهولندية: خطوة للخلف أم ضرورة اقتصادية؟

يبدو أن قرار الحكومة الهولندية بخفض الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية نابع من ضرورة سد فجوات مالية ظهرت نتيجة أخطاء في حسابات الحكومة السابقة، إلا أن تأثيرات هذا القرار على قطاع النقل المستدام ما زالت محط نقاش. فبينما تسعى الحكومة لضبط ميزانيتها، يأمل ممثلو قطاع النقل والمستهلكون في حلول تضمن دعما مستمرا للسيارات الخالية من الانبعاثات.

اترك تعليقاً

error: انتبه المحتوى محمي بموجب قانون النشر!!

أنت تستخدم أداة حظر الإعلانات

لقراءة المقالة، يرجى إيقاف أداة حظر الإعلانات