تجميد الإيجارات الاجتماعية يواجه عقبات معقدة في هولندا

أفادت مصادر مطلعة لهيئة الإذاعة الهولندية “إن أو إس” أن تجميد الإيجارات في قطاع الإسكان الاجتماعي، لا سيما تلك التي يمتلكها الملاك الخاصون، يعد “غير قابل للتنفيذ عملياً” في السنوات القادمة، وسط غياب خطة واضحة لتعويض هذه الفئة من الملاك.

وكان تجميد الإيجارات الاجتماعية واحداً من أبرز المكاسب السياسية التي حققها زعيم حزب الحرية (PVV) خيرت فيلدرز خلال مفاوضات استمرت قرابة 25 ساعة ضمن مناقشات الموازنة الربيعية. ووفق الاتفاق، سيتم تجميد إيجارات المساكن الاجتماعية لمدة عامين، وستحصل جمعيات الإسكان على تعويض حكومي يقدّر بأكثر من مليار يورو مقابل التجميد.

وتدير جمعيات الإسكان نحو مليوني وحدة سكنية اجتماعية في هولندا، إلا أن نصف مليون وحدة سكنية أخرى من نفس الفئة يتم تأجيرها من قبل ملاك خاصين لم يُدرجوا ضمن خطة التعويض. ويُتوقع الآن من وزيرة الإسكان، مونا كايزر، أن تقدم حلاً لهذه الفجوة في السياسات.

لا ميزانية للملاك الخاصين

حتى الآن، لم يتم تخصيص أية ميزانية لتعويض الملاك الخاصين. وتواجه الوزيرة كايزر معضلة كبيرة، إذ أن أي محاولة لاقتطاع جزء من تعويض جمعيات الإسكان قد تؤدي إلى نزاع قانوني، حيث تعتبر الجمعيات أن المبلغ المخصص لها غير كافٍ أصلاً، وتؤكد أن التجميد سيؤثر سلباً على قدرتها في بناء مساكن جديدة.

أما من ناحية الملاك الخاصين، فإن تعويضهم يبدو معقداً من الناحية العملية، حيث لا توجد قاعدة بيانات دقيقة توضح هويتهم أو عدد الوحدات التي يملكونها، مما يجعل من الصعب تنفيذ عملية تعويض فردي لهم. ووفق التقديرات، فإن تكلفة هذه العملية قد تتجاوز قيمة التعويضات نفسها.

التمييز بين المستأجرين يلوح في الأفق

من جانبها، عبّرت منظمة “فاستخويد بيلانغ”، التي تمثل الملاك الخاصين، عن رفضها لفكرة التعويض، مفضّلة بدلاً من ذلك السماح برفع الإيجارات. وقال رئيس المنظمة، نيك فيرا: “التعويض معقد ولن يكون كاملاً أبداً، وهو ما يحد من قدرة الملاك على الاستثمار في تحسين كفاءة الطاقة في مساكنهم”. وأضاف أن الكثير من الملاك أصبحوا يرون في تأجير العقارات خياراً غير مجدٍ مالياً، وهو تقييم تشاطره معهم الوزيرة كايزر.

أمام هذا الواقع، يجري النظر في خيار بديل يتمثل في السماح فقط للملاك الخاصين برفع الإيجارات، بينما تبقى الإيجارات لدى جمعيات الإسكان مجمدة، مما سيخلق تمييزاً واضحاً بين المستأجرين. غير أن هذا الحل أيضاً “يصعب تبريره سياسياً واجتماعياً”، حسبما صرّحت به الجهات المعنية.

الحل خلال أسبوعين

تواجه وزيرة الإسكان حالياً ضغوطاً كبيرة لإيجاد مخرج من هذا المأزق، وسط انقسام في الرؤى بين حماية حقوق المستأجرين من جهة، وضمان استمرارية الاستثمار في القطاع من جهة أخرى. ومن المتوقع أن تقدم الوزيرة خلال الأسبوعين المقبلين مقترحاً رسمياً يوضح مستقبل سياسة الإيجارات الاجتماعية في هولندا.