مجلس الشيوخ الهولندي يرفض خطة طوارئ الحكومة بشأن اللاجئين

في خطوة تعتبر ضربة كبيرة لاستراتيجية الحكومة اليمينية في هولندا، صوت مجلس الشيوخ ضد خطة الحكومة لتطبيق تشريعات الطوارئ لتقليص أعداد اللاجئين. هذا القرار يعكس رفضا واضحا من المجلس الأعلى للبرلمان، الذي لا تمتلك فيه الحكومة الحالية الأغلبية المطلوبة لتمرير مثل هذه التشريعات.

رفض استخدام قانون الطوارئ لتعديل سياسات اللجوء

أغلبية الأحزاب في مجلس الشيوخ، اتفقت على أن استخدام قانون الطوارئ لتعديل سياسات اللجوء هو خطوة “غير مرغوبة”. وأكدت هذه الأحزاب أن هذا المسار لا يتناسب مع مبادئ الديمقراطية والتشريع العادي، وصوتت لصالح اقتراح يعبر عن هذا الموقف.

وقد شهدت جلسة التصويت معارضة قوية من معظم الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب الإصلاح البروتستانتي”SGP”، الذي دعم اقتراحا يصف خطة الطوارئ بأنها “غير مرغوبة”. الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه يدعو الحكومة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها وتقديم “خطة بديلة” للتعامل مع أزمة اللاجئين بدلاً من اللجوء إلى تدابير الطوارئ.

على الرغم من أن الوزراء يملكون السلطة لتطبيق تشريعات الطوارئ دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من مجلسي البرلمان، فإن أي إجراءات يتم اتخاذها بناءً على هذه التشريعات ستحتاج لاحقًا إلى موافقة البرلمان بأثر رجعي. هذا يعني أن الحكومة لا تزال تواجه تحديات سياسية كبيرة في حال قررت المضي قدمًا في تطبيق هذه التدابير.

أعضاء مجلس الشيوخ الذين عارضوا الخطة أكدوا أن هناك وسائل أخرى لتحقيق أهداف الحكومة في تقليص أعداد اللاجئين دون الحاجة إلى تجاوز البرلمان. واقترحوا استخدام التشريعات السريعة كبديل، وهي آلية تتيح للحكومة تسريع عملية سن القوانين دون تقويض دور البرلمان في الإشراف والمراجعة.

موقف الأحزاب والحكومة من رفض خطة طوارئ الحكومة بشأن قواعد اللاجئين

يضع رفض مجلس الشيوخ لخطة الطوارئ الحكومة الهولندية في موقف صعب، حيث تواجه ضغطا متزايدا من المعارضة لإيجاد حلول بديلة لأزمة اللاجئين. ومع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الخطة القانونية، سيكون على الحكومة الموازنة بين الرغبة في تقليص أعداد اللاجئين والحفاظ على العملية الديمقراطية وعدم تجاوز دور البرلمان.

رئيس الوزراء ديك سخوف وصف تصويت مجلس الشيوخ بأنه “إشارة مهمة” وأكد أن الحكومة ستأخذ هذا القرار بعين الاعتبار وهي تقيم خياراتها المستقبلية. يبدو أن الحكومة ستضطر إلى البحث عن حلول أخرى أو محاولة تعديل خطتها الحالية لضمان الحصول على دعم البرلمان وتجنب الدخول في مواجهة دستورية.

زعيم حزب الحرية المتطرف ”PVV”، خيرت فيلدرز، الذي يعتبر من أشد منتقدي سياسات الهجرة، حذر مرارا من أن الائتلاف الحاكم سيواجه أزمة إذا لم يتم اللجوء إلى تشريعات الطوارئ. وقد عزز هذا الموقف الانقسام بين الأحزاب حول كيفية التعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين.

ومع ذلك، أكدت وزيرة اللجوء والهجرة ماريولين فابر أنها ستستمر في استخدام قانون الطوارئ لتشديد سياسات اللجوء، رغم رفض مجلس الشيوخ لهذا المسار. وأوضحت أنها ملتزمة بتنفيذ برنامج الحكومة الذي يتضمن تطبيق قوانين لجوء أكثر صرامة. وأشارت إلى أنها ستأخذ قرار مجلس الشيوخ في الاعتبار خلال اجتماع مجلس الوزراء، لكنها لم تؤكد ما إذا كان الموضوع سيطرح في الاجتماع القادم.