الحكومة الهولندية تريد تمديد فترة تقييم ملفات طالبي اللجوء لأكثر من سنة

ما يقرب من 30 ألف طالب لجوء ينتظرون حاليا تقييم حالاتهم من قبل دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات في شهر أغسطس/آب. تأتي هذه الأخبار تزامناً مع حديث وسائل إعلام هولندية عن رغبة الحكومة الهولندية في تمديد فترة تقييم ملفات طالبي اللجوء لأكثر من سنة لتخفيف الضغط عن مصلحة الهجرة والتجنيس.

ويطلب حالياً حوالي 4000 شخص شهريا اللجوء في هولندا، بما في ذلك أفراد الأسرة الذين ينضمون إلى شخص موجود في هولندا ضمن برنامج لم الشمل.

ووصف متحدث باسم منظمة مساعدة اللاجئين تراكم القضايا بأنه “قنبلة موقوتة”. وقال المتحدث مارتين فان دير ليندن لهيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندي (إن أو إس) : “كلما طال انتظار إجراءاتهم، زادت الحاجة إلى أماكن أكثر في مراكز اللاجئين” . “حقيقة أن الأعمال المتراكمة تصل إلى مستوى قياسي جديد في نفس الوقت الذي تكتظ فيه المراكز هي أزمة تضاف إلى الأزمة القائمة”.

ازدياد قوائم انتظار اللاجئين

وقالت مصلحة الهجرة والتجنيس الهولندية لهيئة الإذاعة (إن أو إس) أن قوائم الانتظار قد زادت لأن عدد اللاجئين “أكثر مما نحن مستعدون للتعامل معه”.

ويأتي معظم طالبي اللجوء الحاليين من أفغانستان وسوريا وتركيا واليمن. من المفترض أن تتخذ مصلحة الهجرة قرارا في غضون ستة أشهر من تقديم طلب للحصول على وضع اللجوء ، لكنها تفعل ذلك فقط في حوالي ثلث الحالات. وقالت إن أو إس إن الحكومة تخطط لزيادة المدة إلى 15 شهرا.

لدى وكالة استقبال اللاجئين (كوا) حاليا القدرة على توفير أماكن إقامة لما يزيد قليلاً عن 45000 شخص، وتقول إن لديها عجزا يبلغ 2600 سرير. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 10000 في العام المقبل. ويواجه طالبي اللجوء الذين تم منحهم وضع اللاجئ صعوبة في الانتقال إلى سكن عادي بسبب النقص في المنازل على مستوى هولندا، وهذا يعني أن أكثر من 17.600 شخص لا يزالون يعيشون في مراكز اللاجئين الرسمية.

وتقوم منظمة مساعدة اللاجئين بمقاضاة الدولة الهولندية في محاولة لإجبار الحكومة على تحسين الظروف في مراكز طالبي اللجوء. وتطالب الوكالة المسؤولين بجعل الإقامة ترقى إلى المعايير الأوروبية بحلول الأول من أكتوبر / تشرين الأول، مدعية أن رعاية اللاجئين في هولندا “قد انخفضت إلى ما دون الحد الأدنى الإنساني”.