الجنائية الدولية تطلب اعتقال نتنياهو وغالانت بسبب جرائمهما في غزة

صرّح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة. وأوضح أن الأدلة المتوفرة تشير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين نفذوا سياسة ممنهجة لحرمان الفلسطينيين من أساسيات الحياة، مما أدى إلى معاناة وتجويع المدنيين في غزة.

أكد خان إلى أن مكتبه جمع أدلة كافية تدعم اعتقاده أن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائياً عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت على أراضي دولة فلسطين منذ الثامن من أكتوبر 2023. وتشمل هذه الجرائم، وفقا لخان، “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والتسبب في معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، والإبادة، والاضطهاد باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى أفعال لا إنسانية أخرى”.

على الجانب الآخر، زعم خان وجود أسباب معقولة تشير إلى أن يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في غزة، ومحمد الضيف، القائد العسكري للقسام، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، مسؤولون، عما “وصفه” بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل.

فيما يتعلق بردود الفعل داخل كيان “إسرائيل”، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول قريب من نتنياهو أن إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين يمثل “وصمة عار على مستوى عالمي”. واعتبر الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس طلب المدعي العام اعتقال نتنياهو وغالانت “جريمة ذات أبعاد تاريخية”.

كما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى تجاهل المدعي العام الذي وصفه بأنه “معادي للسامية” وتصعيد الهجوم ضد حماس. وأعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد عن أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرتي الاعتقال يمثل “كارثة”.

من الجانب الفلسطيني، انتقد سامي أبو زهري، القيادي في حركة حماس، قرار المحكمة الجنائية الدولية بمساواة قادة الحركة بالفلسطينيين، ووصفه بأنه “مساواة بين الضحية والجلاد”. وأضاف أن القرار يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”.