التضخم يرتفع إلى 4.1% مع زيادة الضرائب والإيجارات وأسعار الطاقة

شهد معدل التضخم في هولندا ارتفاعا طفيفا خلال شهر ديسمبر، لتصل إلى 4.1% وفقا لتقديرات أولية صادرة عن وكالة الإحصاءات الوطنية الهولندية (CBS). ويُعد هذا الرقم الأعلى منذ 18 شهرا، حيث استمر التضخم في الاتجاه التصاعدي منذ أكتوبر 2023.

أسباب ارتفاع معدل التضخم

أشارت وكالة الإحصاءات إلى أن زيادة الضرائب على التبغ والكحول، إلى جانب ارتفاع الإيجارات وأسعار الطاقة، كانت من العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع الملحوظ. وفي المقابل، انخفضت أسعار بعض السلع مثل الأجهزة المنزلية، الألعاب، والخضروات، ولكن بشكل طفيف لم يؤثر على المعدل العام للتضخم.

مؤشر أسعار المستهلك (CPI): التغير السنوي حسب مجموعات المنتجات:

1. الإجمالي:
   • ديسمبر 2024: 4.1%
   • نوفمبر 2024: 4.0%
2. السلع الصناعية (باستثناء الطاقة والوقود):
   • ديسمبر 2024: 0.0%
   • نوفمبر 2024: 1.3%
3. الطاقة (بما في ذلك الوقود):
   • ديسمبر 2024: 1.4%
   • نوفمبر 2024: -0.3%
4. الأغذية والمشروبات والتبغ:
   • ديسمبر 2024: 6.7%
   • نوفمبر 2024: 6.2%
5. الخدمات:
   • ديسمبر 2024: 5.8%
   • نوفمبر 2024: 5.5%

مقارنة سنوية

مع نهاية ديسمبر، أصبح معدل التضخم السنوي لعام 2024 يبلغ 3.3%، وهو معدل مماثل للعام السابق 2023. ورغم ذلك، كانت الأوضاع أكثر استقرارا قبل عام، حيث بلغ التضخم في ديسمبر 2023 نسبة منخفضة قدرها 1.2%، بعد أن تمت السيطرة عليه لفترة وجيزة.

التضخم وفق المعايير الأوروبية

عند حساب التضخم باستخدام الأساليب الأوروبية، يبلغ معدل التضخم الهولندي 3.9%، وهو ما يعادل ضعف متوسط معدل التضخم في منطقة اليورو. وأكد البنك المركزي الهولندي في تقرير له خلال شهر ديسمبر أن التوقعات تشير إلى صعوبة انخفاض هذا المعدل خلال عام 2025.

التأثير على سوق العمل

أوضحت منظمة أرباب العمل الهولندية (AWVN) في تصريح لصحيفة دي تليخراف يوم الثلاثاء أن زيادات الرواتب التي تم الاتفاق عليها في عقود العمل خلال العام الماضي وصلت في المتوسط إلى 5.3%، مقارنة بـ7.1% في عام 2023. وأعرب المدير ريموند بوتس عن قلقه، قائلاً: “هذا الوضع يشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد، خاصة مع ملاحظة انخفاض الإنتاجية”.

مطالب النقابات العمالية

في سياق متصل، تستعد النقابات العمالية لتقديم مطالب جديدة لعام 2025، قد تزيد من الضغط على الاقتصاد. وأعلنت نقابة العمال ”FNV” أنها تستهدف رفع الأجور بنسبة 7%، بينما حددت نقابة ”CNV” نطاق زياداتها المستهدفة بين 3.5% و6%. إلى جانب ذلك، تسعى النقابات إلى إدخال تغييرات أخرى، من بينها تقليص ساعات العمل الأسبوعية.