البلديات ومنظمات الصحة تنتقد خطة القانون الدائم لفيروس كورونا في هولندا

قوبلت خطة الحكومة الهولندية لإدخال قانون دائم لفيروس كورونا في الخريف القادم بانتقادات حادة من رؤساء البلديات والبلديات وخدمات الصحة المحلية. حيث يتيح القانون لمجلس الوزراء مزيد من السلطات عندما يتعلق الأمر بفرض قيود جديدة لمنع انتشار كوفيد-19، لكن المعارضين لهذا التشريع يقولون إنه غير واضح.

انتقادات حادة لخطة القانون الدائم لفيروس كورونا في هولندا

انتقد رؤساء البلديات والمجالس الصحية المحلية والخبراء القانونيون بشدة خطة الحكومة لتكريس تشريع مؤقت لإدارة جائحة فيروس كورونا في قانون دائم، حسبما ذكرت صحيفة تراو يوم الاثنين.

وذكر النقاد للصحيفة إن التشريع لن يساهم في نظام “قوي” لمكافحة الوباء، لكنه من المرجح أن يخلق حالة من الارتباك لأنه من غير الواضح ماهي مسؤوليات وسلطات كل من رؤساء البلديات ورؤساء مجالس السلامة. كما أعربت خدمات الصحة المحلية، عن مخاوفها، واتفقت على أن القانون الخاص بقواعد العزل والحجر الصحي لا يزال غير واضح.

التشريع الجديد، الذي سيتم دمجه في قانون الصحة العامة، والذي سيحل محل قانون الطوارئ المؤقت – الذي يطلق عليه اسم “كورونافيت”، سيمنح الحكومة الهولندية سلطة الحد من الحقوق الدستورية في حالة حدوث زيادة في الحالات الجديدة. يمكن أن يشمل ذلك فرض التباعد الاجتماعي وإغلاق المباني العامة ومتطلبات الاختبار والحجر الصحي وأقنعة الفم الإجبارية.

وضعت حكومة رئيس الوزراء مارك روته خطة لإعادة تقديم تشريع مماثل – والفرق الرئيسي هو أن هذا القانون سيكون دائما بدلاً من كونه مؤقت. بمعنى أنه لن يتطلب موافقة مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى) حتى يظل ساري المفعول.

كما سيعطي التشريع رؤساء مجالس السلامة الـ 25 سلطة التدخل إذا واجهوا وباء محليا.

وهناك محاولة في الإسراع في إصدار التشريع، بالنظر إلى المستقبل القريب وخوفا من جائحة آخرى أو موجة أخرى من كوفيد19 مع برودة الطقس والدخول إلى فصل الخريف.

تداعيات رفض مجلس الشيوخ تمديد قانون كورونا المؤقت

رفض مجلس الشيوخ، في مايو، تمديد التشريع المؤقت الخاص بفيروس كورونا، مما يعني أن مجلس الوزراء لم يعد لديه أساس قانوني لفرض قيود على الحركة في حالة اندلاع موجة جديدة من فيروس كورونا مرة أخرى.

وقال متحدث باسم وزير الصحة إرنست كويبرز لصحيفة تراو إن الحكومة الهولندية غير راضية أيضا عن التشريع المقترح، لكنه أشار إلى إن مجلس الوزراء يشعر بالحاجة إلى وجود ضمان أن لديهم الأساس القانوني المطلوب للتدخل في حال حدوث موجة أخرى هذا العام. وأوضح المتحدث: “كنا نفضل المزيد من الوقت، لكن هذه تداعيات تصويت مجلس الشيوخ على القانون المؤقت”.