استقالة وزيرة الدولة لشؤون الضرائب احتجاجاً على تعامل الحكومة الهولندية مع أحداث أمستردام

قدّمت وزيرة الدولة نورا أشهبار، المسؤولة عن ملف الضرائب والجمارك في حزب العقد الاجتماعي الجديد (NSC)، استقالتها اليوم وسط أجواء من التوتر داخل الحكومة الهولندية. وذكرت مصادر لـ هيئة الإذاعة الهولندية “NOS” أن استقالة أشهبار جاءت تعبيرا عن استيائها من الأحداث الأخيرة، لا سيما بعد أعمال العنف التي وقعت في أمستردام خلال مباراة كرة القدم بين فريقي أياكس ومكابي تل أبيب.

خلافات داخل مجلس الوزراء الهولندي بسبب التعامل مع أحداث أمستردام

تصاعد التوتر في اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، حيث شهد الاجتماع، بحسب أشهبار، صدور تصريحات اعتبرتها عنصرية من بعض زملائها. وأعربت حينها عن اعتراضها على استخدام بعض العبارات والمصطلحات التي تراها غير ملائمة. موقفها أثار موجة من التساؤلات داخل الحكومة، خاصة بين أعضاء حزبها “NSC”، الذين باتوا يشككون في إمكانية استمرارهم في مناصبهم.

مصادر حكومية أكدت أن استقالة أشهبار ليست نتيجة خلافات شخصية، بل موقف مبدئي من القضايا المثارة داخل الحكومة. هذا يضع أعضاء حزب العقد الاجتماعي “NSC” الآخرين في موقف حساس، حيث يتوجب عليهم توضيح أسباب بقائهم في مناصبهم رغم القضايا التي دفعت زميلتهم للاستقالة.

وجاءت أنباء الاستقالة بعد جلسة حادة في مجلس النواب طالب فيها نواب اليمين المتطرف وعلى رأسهم خيرت فيلدرز وديلان يسلجوز بسحب الجنسية من المسلمين المشاركين بأحداث أمستردام الأخيرة. وشن فيلدرز هجوماً على المغاربة الهولنديين وساندته يسلجوز التي طالبة بفرض رقابة صارمة على المساجد وطرق تعليمهم.

تداعيات الأزمة

استقالة أشهبار تُلقي بظلالها على الحكومة بأكملها، خاصة مع احتمال استقالة أعضاء آخرين من حزبها. وإذا تحقق ذلك، فقد يواجه رئيس الوزراء “سخوف” تحديات أكبر في الحفاظ على تماسك ائتلافه الحكومي الذي يضم أحزابا مثل حزب الحرية المتطرف (PVV)، وحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD)، وحزب حركة المواطن الفلاح (BBB).

معلومات عن نورا أشهبار

نورا أشهبار، البالغة من العمر 42 عاما والتي تنحدر من أصول مغربية. قبل توليها منصبها كوزيرة دولة للمالية في يوليو الماضي، شغلت أشهبار عددا من المناصب القانونية البارزة، بما في ذلك عملها كمدعية عامة لفترة طويلة، ومحامية، وقاضية بديلة. كانت تُعرف بالتزامها بقضايا العدالة الاجتماعية وإصلاح السياسات المالية.

أعضاء حزب العقد الاجتماعي “NSC” في الحكومة

إلى جانب أشهبار، يضم حزب العقد الاجتماعي الجديد عددًا من الشخصيات البارزة في الحكومة، مثل يوديث أوترمارك (وزيرة الداخلية وشؤون العلاقات بالمملكة)، وإيبو بروينس (وزير التعليم والثقافة والعلوم)، وإيدي فان هيوم (وزير الشؤون الاجتماعية والعمل)، وكاسبار فيلدكامب (وزير الخارجية)، وتوين سترويكين (وزير الدولة لحماية القانون)، وتشيب فان أوستنبرخين (وزير الدولة للمالية).

مستقبل الحكومة الهولندية

مع تصاعد الخلافات داخل الحكومة، واستقالة وزيرة الدولة نورا أشهبار، تبدو الأوضاع في هولندا متجهة نحو مرحلة من عدم الاستقرار السياسي وفي حال استقال المزيد من الوزراء، يبقى السؤال الكبير الآن: هل ستؤدي هذه الأزمة إلى إعادة تشكيل الحكومة أم إلى انتخابات مبكرة؟ الأيام القادمة ستكشف مدى تأثير هذه التطورات على المشهد السياسي الهولندي.