ألمانيا تعلن إجراءات عاجلة على حدودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلنت الحكومة الألمانية، يوم الاثنين، فرض ضوابط مؤقتة على جميع الحدود البرية للبلاد، في إطار جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن الداخلي. وأفادت وزارة الداخلية الألمانية في بيان أن هذه الضوابط ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 16 سبتمبر، وستستمر لمدة ستة أشهر كخطوة أولية.

وأشارت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، مؤكدة على أهمية تعزيز الأمن الداخلي في ظل تزايد المخاوف الأمنية. وأضافت فيزر: “نعمل على تعزيز الأمن الداخلي ونواصل تنفيذ خطتنا القوية لمواجهة الهجرة غير الشرعية”.

وتسعى ألمانيا، في السنوات الأخيرة، لتشديد سياساتها إزاء الهجرة، مع تصاعد التأييد لحزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف الذي يستغل قضية الهجرة لتعزيز نفوذه السياسي. وقد أثارت بعض الحوادث الأمنية الأخيرة، بما في ذلك هجمات دامية بالسكاكين، مخاوف متزايدة بشأن الهجرة. من بين هذه الحوادث، هجوم وقع في أغسطس بمدينة زولينغن، حيث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤوليته عنه.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن فرض هذه الضوابط يشكل تحدٍ جديد للتكتل الأوروبي، حيث تتقاسم ألمانيا حدودا برية واسعة تمتد لأكثر من 3700 كيلومتر مع تسع دول أوروبية، من بينها الدنمارك، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، فرنسا، سويسرا، النمسا، جمهورية التشيك، وبولندا. وتثير هذه الخطوات قلق بعض الدول المجاورة.

وفي هذا السياق، صرح وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، لصحيفة “بيلد” الألمانية أن النمسا لن تقبل أي مهاجرين ترفض ألمانيا دخولهم.

والجدير ذكره، كانت ألمانيا قد فرضت العام الماضي ضوابط أكثر صرامة على حدودها مع بولندا، جمهورية التشيك، وسويسرا بعد تزايد ملحوظ في طلبات اللجوء. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع في أوروبا لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية، وسط مخاوف من تداعيات أمنية وسياسية متزايدة على دول الاتحاد.