إطلاق نسخة مدفوعة من فيسبوك و إنستغرام

تثير النسخ المدفوعة من خدمات وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك وإنستغرام الكثير من الجدل. يبدو أن مستخدمي هذه الشبكات الاجتماعية يجدون أنفسهم مضطرين إلى الدفع مقابل الحفاظ على خصوصيتهم، وهو ما قد يتعارض مع التشريعات الأوروبية لحماية البيانات. لنلقي نظرة على هذا التحول وكيف يمكن أن يؤثر على المستخدمين.

تغييرات في إنستغرام وفيسبوك وإطلاق نسخة مدفوعة:

هذا الأسبوع، تلقت ميتا، الشركة الأم لوسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام وفيسبوك، إخطارا هاما من الهيئة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية (EDPB). ووفقا لهذا الإخطار، يجب على الشركة أن تتوقف في أوروبا عن تقديم الإعلانات المخصصة، التي كانت تشكل الجزء الأكبر من إيراداتها.

ما هي الإعلانات المخصصة؟

الإعلانات المخصصة هي تلك التي تستند إلى معلومات شخصية حول المستخدمين. تتم معالجة هذه المعلومات من خلال تتبع سلوك المستخدم، والتطبيقات التي يستخدمها، والمحتوى الذي يشاهده أو ينقر عليه على منصات ميتا. بناءً على هذه المعلومات، يتم إنشاء ملف شخصي لكل مستخدم، وبالتالي يتم عرض الإعلانات بناءً على هذا الملف.

تحديات ميتا:

هذا الإخطار قد أثر بشكل كبير على ميتا، حيث أنه يهدد نموذج الأعمال الرئيسي للشركة. فالرحيل عن أوروبا ليس خيارًا مقبولًا، حيث يعيش العديد من العملاء الذين لديهم ميزانيات للإعلان في أوروبا، وهم الأكثر جاذبية للمعلنين. لهذا السبب، قررت ميتا تقديم نموذج اشتراك جديد. تحقق الشركة ما يقرب من ربع إجمالي إيراداتها من الإعلانات (أكثر من 113 مليار دولار في العام الماضي) من أوروبا.

النموذج الجديد:

المستخدمون في أوروبا يمكنهم الآن دفع رسوم اشتراك شهرية مقابل حساب خالٍ من الإعلانات على إنستغرام وفيسبوك. يتوقف عرض الإعلانات عندما يختار المستخدمون هذا النموذج بدلاً من الإعلانات المخصصة. وتبلغ تكلفة حساب خالٍ من الإعلانات 9.99 يورو شهريا، و12.99 يورو شهريا لمستخدمي الهواتف الذكية.

الجدل حول النموذج الجديد:

بالرغم من هذه الخطوة، هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كان هذا النموذج عادلاً. يرى نشطاء حقوق الخصوصية أن هذا النموذج يجعل الخصوصية حقًا حصريًا يمكن تحقيقه فقط لمن يستطيعون دفع التكاليف. وهذا يثير قلقا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الناس. وهناك أيضا مسألة قانونية تتعلق بحق المستخدم في اختيار الخصوصية.

القوانين الحالية:

وفقاً لقوانين حماية البيانات الأوروبية (GDPR)، يجب أن تتوفر أساس قانوني لمعالجة بيانات الأفراد لأغراض الإعلان المخصص. وهذا يمكن أن يكون موافقة المستخدم أو أسس قانونية أخرى. لذا، النموذج الجديد ليس استثناءً وفقا للقوانين الحالية.

بالنظر إلى هذا التحول في نموذج الإعلانات، يبدو أن الجدل حول الخصوصية وكيفية حمايتها سيستمر. هل سيصبح للمستخدمين حرية حقيقية في الاختيار، أم سيظلون مضطرين لدفع للحفاظ على خصوصيتهم؟ هذه أسئلة تستحق النقاش والبحث المستمر.