تراجع معدل التضخم في هولندا إلى أدنى مستوى له في 18 شهراً
أظهرت تقديرات سريعة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في هولندا (سي بي إس) أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 4.4٪ في شهر أذار (مارس)، وهو أدنى معدل في 18 شهرا. في شباط (فبراير)، كان التضخم حوالي 8٪. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الطاقة، بينما لا تزال أسعار الأغذية أغلى بنسبة 15٪ مقارنة بالعام الماضي. وتستند هذه التقديرات إلى بيانات غير كاملة وستتم مراجعتها لاحقا في الشهر.
وبحسب الأسلوب الأوروبي، الذي يستبعد تأثير الإيجارات السكنية، فقد بلغ التضخم 4.5٪ هذا الشهر، مقابل 8.9٪ في شباط (فبراير)، حسبما ذكر مكتب الإحصاء الوطني في هولندا (سي بي إس). كما تعمل الوكالة على طريقة جديدة لحساب أسعار الطاقة بناءً على العقود الفعلية بدلاً من العقود الجديدة المفترضة.
وسيبدأ العمل بهذه الطريقة اعتبارا من يونيو من هذا العام. على الرغم من الأخبار الإيجابية حول التضخم وتحسن ثقة المستهلكين، أفادت مكتب الإحصاء الوطني في هولندا (سي بي إس) يوم الجمعة بأن الصورة الاقتصادية العامة في هولندا أكثر سلبية قليلاً مقارنة بالأشهر السابقة.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني في تقريره الأخير أن الوضع الاقتصادي العام في هولندا تراجع قليلاً في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير، وذلك وفقًا لساعة الدورة الاقتصادية التي يستخدمها المكتب. ولاحظت “الساعة الاقتصادية” أن 7 من بين 13 مؤشرا حققت أداءً أفضل من اتجاهاتهم الطويلة الأمد في شهر أذار (مارس).
المقصود بـ “اتجاهاتهم الطويلة الأمد” هي الاتجاهات الاقتصادية العامة التي تتبعها هذه العوامل على المدى الطويل، وتعبر عن الاتجاه العام الذي تسير به الاقتصاد في غضون فترة طويلة، مثل النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة ومعدلات النمو الصناعي والزراعي والخدمي وغيرها من العوامل التي تؤثر على الاقتصاد في المستقبل. وعندما يقول التقرير أن بعض المؤشرات حققت أداءً أفضل من اتجاهاتها الطويلة الأمد، فإن ذلك يعني أن هذه المؤشرات تسير بشكل أفضل من المتوقع على المدى الطويل.
تعد ساعة الدورة الاقتصادية أداة مساعدة لتحديد وضع وتطور الدورة الاقتصادية الهولندية، وتجمع تقريبًا كل المعلومات الاقتصادية الهامة التي ينشرها المكتب خلال الشهر الماضي أو الربع الأخير. ومن المهم الإشارة إلى أن الصورة الاقتصادية وفقًا لساعة الدورة الاقتصادية تعكس الوضع الاقتصادي العام وليست بنفس الدرجة لجميع الأسر أو الشركات أو المناطق.
في الختام، يمكن القول أن الوضع الاقتصادي العام في هولندا يعكس تأثير العديد من العوامل الداخلية والخارجية. على الرغم من انخفاض معدل التضخم وتحسن الثقة في المستهلكين، إلا أن الصورة الاقتصادية العامة للبلاد تبقى متقلبة وتواجه بعض التحديات الاقتصادية. من المهم مراقبة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والتوقعات للحفاظ على فهم دقيق للحالة الاقتصادية العامة واتخاذ القرارات المناسبة في هذا السياق.
